بدون عدد من الوزراء..الحكومة الليبية تؤدي اليمين امام "البرلمان"

تؤدي الحكومة الليبية اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام المؤتمر الوطني العام "البرلمان" مبتورة من عدد هام من الوزراء الذين استبعدتهم هيئة النزاهة أو يوجدون محل احتجاجات من قبل بعض الليبيين بسبب علاقتهم بالنظام السابق.
ونقل موقع "الجزيرة" الاخباري في طرابلس محمد الهادي عن أعضاء بالمؤتمر الوطني العام تأكيدهم أن مراسم أداء اليمين الدستورية التي تقام مساء اليوم ستشهد غياب ثمانية أو تسعة وزراء اختارهم علي زيدان ضمن طاقمه الحكومي المشكل من 27 حقيبة وزارية بجانب وزيري دولة وثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
وأشارت مراسل "الجزيرة" إلى أن ثلاثة من بين الوزراء الأربعة الذين استبعدتهم هيئة النزاهة امس، لم يكونوا ضمن قائمة الوزراء التي يحتج عليها بعض الليبيين، وأكد أن هيئة النزاهة بصدد دراسة ملفات عدد من الوزراء قبل الفصل في مصيرهم.
وقدرت هيئة النزاهة أن "معايير النزاهة والوطنية" لا تنطبق على كل من وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام معز فتحي الخوجة ووزير التعليم العالي عبد السلام بشير الذويبي ووزير الكهرباء علي محمد محيريق ووزير الداخلية عاشور سليمان شوايل.
ومن المنتظر أن تعقد جلسة المؤتمر الوطني وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار عدد كبير من قوات الأمن التي قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، تحسبا لأي محاولة لاقتحامه في ظل تواصل اعتصام الرافضين لوزراء من تشكيلة الحكومة الجديدة.
وكان المؤتمر الوطني العام الليبي قد منح الثقة لتشكيلة رئيس الحكومة علي زيدان التي ستتسلم مهامها من حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الرحيم الكيب. وانتخب زيدان على رأس الحكومة، خلفا لمصطفى أبي شاقور المقال من منصبه، بعد فشل تشكيلتيه الحكوميتين في نيل الثقة.
من جهة أخرى أعلن المؤتمر الوطني العام بدء سريان "قانون التظاهر" الذي يؤطر التظاهرات في ليبيا وينص على عقوبات بالسجن وذلك بعد تعدد الحوادث في محيط مقر المجلس.
توقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن القانون تبناه المجلس بسبب "الوضع الاستثنائي" الذي تمر به ليبيا، واعتبر أنه لا يهدف إلى التضييق على "حق التظاهر المضمون بالقانون"، بل إلى التصدي للفوضى و"تأطير التظاهرات كما هو الشأن في باقي دول العالم". وبحسب نص القانون، فإنه على منظمي أي مظاهرة إبلاغ السلطات المختصة قبل 48 ساعة بتاريخ ومكان التجمع، وأي مخالفة لهذا الإجراء تعرض صاحبها إلى عقوبة السجن لفترة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة يمكن أن تبلغ خمسة آلاف دينار (حوالي أربعة آلاف دولار). وينص القانون على تشديد العقوبة إذا كان المتظاهر مسلحا.
وحول آلية تطبيق القانون الجديد، قال حميدان: "إن السلطة التنفيذية "مسؤولة عن تطبيق القانون وستحاسب على أي تقصير".
ويأتي تبني هذا القانون بعد اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام عدة مرات من قبل متظاهرين -أحيانا مسلحين- احتجاجا على قرارات المجلس أو ضد الحكومة. وتم بحث أمن المقر والنواب مرارا دون التوصل إلى قرار حاسم.