المفهوم الواسع لتطبيق الشريعة

أصل الشريعة (هِى مَا نَزَل بِهِ الْوَحْى عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأْحْكَامِ فِى الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَائِدِ وَالْوِجْدَانِيَّاتِ وَأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ، قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا) التعريف فى الموسوعة الكويتية.. وبهذا يكون معناها شاملاً لكل مجمل الإسلام من عقيدة ومعاملات وأخلاق وتصورات، ثم تقلص هذا المفهوم لتشمل الشريعة الدين كله عدا العقيدة، ومنها جاءت مقولة (الإسلام عقيدة وشريعة)، وهى هنا تقريبًا بمعنى الفقه، ثم تطور المفهوم ليصبح (التشريع الإسلامى) بمعنى القوانين الإسلامية فى مقابل التشريع القانونى الوضعى هنا.. أقول وهنا تحديدًا بدأت المقابلة والمقارنة بين الشريعة (بمعناها القانونى الضيق) وبين التشريعات الوضعية الأجنبية نتيجة لما تعرض له التشريع الإسلامى المتعلق بالقانون الجنائى والمدنى واستبداله بقوانين فرنسية وأجنبية فى فترات الاحتلال التى تعرضت لها بلادنا، ومع نشوء الصحوة الإسلامية أصبح تطبيق الشريعة بمعنى (التشريع الجنائى والمدنى) ملحًا على خطابها الدعوى مع أنظمة الحكم ومطلبًا أساسيًا من مطالبها الكبرى الممثلة فى قوانين الدولة ومحاكمها، باعتبار أن هذا المعنى هو "محل النزاع وميدان الصراع".. يقول د. الريسونى (وهكذا بدأت عملية اختزال لمفهوم الشريعة وتطبيقها، فى تطبيق العقوبات الجنائية الإسلامية، وأصبحت "الحدود الشرعية" رمزًا لتطبيق الشريعة أو رمزًا لتعطيلها.. وهذا يؤكد ضرورة أن توضع المعانى المضيقة لمفهوم الشريعة فى سياقها ومجالها، وينبغى ألا تحجبنا أو تحجب عنا المعنى الأصلى الرحب والكامل للشريعة).
وعلى أساس المعنى الأول للشريعة فإن كل شىء خاضع فى حياة المسلم لتطبيق الشريعة، فحسن الأخلاق من صدق وإخلاص وإتقان للعمل وحسن معاملة للجيران ومع غير المسلمين تطبيق للشريعة، وحسن معاملة الزوجة وتأسيس البيوت على تقوى من الله ورضوان تطبيق للشريعة، والتعامل بمبادئ الإسلام المطلقة كالعدالة والكرامة وحب الخير ومحاربة الفقر تطبيق للشريعة، وتعزيز الأخوة الإسلامية وتحقيق وحدة الإسلام بدل التشرذم والتفرق حول مسائل اجتهادية فرعية تطبيق للشريعة، ولو استطردنا لوجدنا أنه ما من شىء فى الحياة صغيرًا أو كبيرًا إلا وللشريعة فيه موضع ومكان، وبهذا المفهوم الواسع للشريعة أيضًا نجد أنه مطبق فى حياتنا بنسب متفاوتة، بمعنى أن بعضنا يطبق الشريعة بحسن إقامة حدود الله فى نفسه وأسرته ومجتمعه والتحاكم إلى الله فى كل شئونه، وبعضنا يعطل الشريعة بقدر مجافاته لأحكامها حينما يكذب أو يهمل عمله أو يغش فى تجارته أو يأخذ من مال غيره بغير وجه حق أو يقيم علاقة محرمة، فالجزء الأكبر من تطبيق الشريعة مسئولية المجتمع من أفراد وجماعات إسلامية ومؤسسات وغير ذلك، وأن من يعلم ذلك لا يمكن أن يقول إن تطبيق الشريعة أو تعطيلها بيد الحكام أو ولاة الأمر، كما لا يمكنه السقوط فى حصر الشريعة فى عدد محدود من أحكامها، أو من نظامها العقابى بوجه أخص، نعم عطلت الدولة الجزء العقابى والجنائى لكن كم نسبة هذه القوانين من مجمل الشريعة من شريعة مستبحرة المجالات والأبواب والأقسام؟
لا يعنى هذا الكلام أبدًا تقليلاً من شأن خطورة تعطيل الحكام للقسم الجنائى والمدنى من الشريعة، فذلك جرم كبير وإثم عظيم تعانى منه أغلب الدول المسلمة، فالدولة هى حجر الزاوية فى النظام العام لأى مجتمع، ولكن المراد هو بيان كم نسبة هذا التعطيل من مجمل الشريعة التى هى أصلاً بيد المجتمع، وأن الشريعة أوسع مما يتصوره البعض وأنها ليست رهينة فى يد الحكام أو ولاة أمور إن رغبوا أمضوها وطبقوها وإن كرهوا عطلوها وجنبوها، وأن أى مجتمع قادر على أن يفرض إرادته على نظامه من خلال تمسكه بتطبيق الشريعة الشاملة.
كنت أتمنى وما زلت أن تكون ثمة مليونية أخرى من أجل (تطبيق المجتمع للشريعة)، تخاطب المجتمع وتقول له: أنت من تطبق الجزء الأكبر من الشريعة، أنت أيها المجتمع قادر على لفظ النخبة العلمانية المتعفنة بتطبيقك للشريعة فى متجرك وبيتك وشارعك، أن توجه المليونية إلى الأطباء الذين أضربوا عن علاج المرضى والزمنى والمقعدين أن طبقوا شرع الله فى مرضاكم؟.. وأن توجه إلى المطالبات الفئوية التى تعطل مصالح الناس أن طبقوا الشرع فى أعمالكم؟.. وأن توجه إلى الترهل الإدارى الذى تعانى منه الدولة بيد أناس لا يتقنون عملهم ثم يتظاهر بعضهم فى جمعة تطبيق الشريعة أن طبق شرع الله فى عملك!!
نعم أتفهم خروج المليونية لأهداف بعضها أممى عام وبعضها حزبى خاص، ولكن كنت أود أن يتم تقديم برنامج كامل لمقصود المطالبة بتطبيق الشريعة بمفهومها العلمى الذى ينقم على الحكام تعطيلهم فى باب القوانين الجنائية والمدنية، وينقم على الناس أيضًا تعطيلهم لها فى تفريطهم فى حدود الله كل بقدره.