التحالف الوطني يؤكد: فوز مبارك في الانتخابات غير شرعي

أكد التحالف الوطني من أجل الاصلاح والتغيير على اجماع كافة اعضائه وفصائله باطيافها السياسية ، بما فيها حزب الوفد ، على الرفض القاطع لمبدأ التمديد والتوريث وبالتالي رفض تأييد مرشح الحزب الوطني الحاكم على وجه التحديد في انتخابات الرئاسة لما ثبت من بطلان الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وفقا لما جاء في تقرير اللجنة القضائية واعتبار أي انتخابات تجرى على أساسها باطلة بالضرورة وتنزع صفة الشرعية عمن يفوز فيها كما قرر فقهاء القانون الدستوري. وأكدت الأمانة العامة للتحالف ، في بيان حصل مراسل "المصريون" على نسخة منه ، أن ما يجمع عليه التحالف وأمانته العامة هو الموقف المبدئي الرافض لاستمرار نظام الحكم الاستبدادي الفاسد الراهن والقائم الذي ارتكب كل ما يؤدي الى فقدانه لشرعيتة وسبب وجوده وانتفاء أي احتمال لأن ينبع الإصلاح المنشود في مصر من داخل هذا النظام والذي تجلى بأوضح صوره في التعديل المفرغ من أي مضمون إصلاحي حقيقي للمادة 76 وبطلان استفتاء 25/5 الماضي. ودعا البيان إلى ضرورة قيام تحالف وطني عريض يضم كافة القوى الوطنية المناهضة لحكم الاستبداد والفساد القائم ويتسامى على تراث التنافر والتناحر الذي غذاه النظام الحاكم طويلا لاضعاف المعارضة المتنامية له ويعبء طاقات الشعب المصري قاطبة في مسيرة اصلاح واسع وعميق. ونفى البيان سيطرة الإخوان أو غيرها من القوى علي "التحالف الوطني من أجل الاصلاح والتغيير" ، مشيرا إلى أنه ليس إلا اطارا جامعا مفتوحا للقوى الوطنية المناهضة للاستبداد ويقوم على احترام خصوصية مواقف الفصائل المنتمية إليه في حدود القواسم المشتركة المتفق عليها قواما للتحالف . واعتبر البيان أن تنوع مواقف الفصائل داخل التحالف من المقاطعة لا يخل بثوابت التحالف وغير مستغرب ويعمق الديمقراطية بين أعضائه ، مشيرا إلى أنه ليس مستغربا أن تتنوع مواقف فصائل التحالف تجاه بعض القضايا السياسية المهمة ما دامت لا تخل بثوابت التحالف ويتم التوصل اليها ديمقراطيا وعبر مؤسسات هذه الفصائل . ودعا التحالف جميع قوى الشعب إلى اتخاذ الموقف الذي يعبر عن الرغبة الوطنية في تغيير نظام الحكم الذي استبد بالبلاد زهاء ربع قرن وأضر بمصالح الشعب والأمة اضرارا بالغا. واعتبر بيان التحالف أن الانتخابات الرئاسية الحالية ليست إلا أحد معارك النضال السلمي للقوى الوطنية من اجل الحرية والديمقراطيةمع نظام الاستبداد والفساد القائم. وشدد التحالف على ضمان استقلال القضاء باعتباره الركن الركين لبرنامج الإصلاح الوطني بتمكينه من الاشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية، ويكمله الغاء العمل بقانون الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واقامة نظام حكم صالح تكون السيادة فيه للشعبعلى اسا ضمان حقوق المواطنة غير نقوصة.