عودة المطالب الفئوية إلى مجلس الوزراء

فلاحو "السادات" يطالبون بتمليك الأراضى.. وحملة الدكتوراه ومصابو الثورة يواصلون الاعتصام
واصل العشرات من أصحاب المطالب الفئوية اعتصامهم أمام مجلس الوزراء، مطالبين الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل لحل مشاكلهم.
ونظم العشرات من فلاحى مدينة السادات محافظة المنوفية وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بفتح باب التمليك للأراضى التى حصلوا عليها منذ أكثر من 24 سنة من جهاز مدينة السادات أو فتح باب التجديد للعقود مرة أخرى.
وناشد المحتجون رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، التدخل لحل مشكلتهم مع وزارة الإسكان على اعتبار أن الأرض تابعة لها، مشيرين إلى أن الجهاز أرسل إليهم جوابات إنذار لسحب الأراضى منهم بعد أن قاموا باستصلاحها.
وقال خالد عبد الفتاح الزياتى أحد المنتفعين، إن الجهاز قام بعرض كراسة شروط بإيجار 25 سنة و40 سنة قابلة للتجديد مقابل 100 جنيه للفدان سنويا، وبعد انتهاء مدة العقد طالب الجهاز بسحب الأراضى غير المملكة، وقام بغلق باب التمليك والتجديد، مضيفا أنه تم فتح باب التمليك عام 2002 بمبلغ 1860جنيها للفدان ووصل عام 2010 إلى53600 جنيه.
وطالب الزياتى هشام قنديل رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلتهم وتخفيض قيمة التمليك إلى الحد الأدنى أو تجديد العقود لمدة أخرى، مؤكدا أنهم مستعدون للدخول فى اعتصام مفتوح على رصيف مجلس الوزراء لحين الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها: "منتفعو الحزام الأخضر بمدينة السادات يتساءلون.. بعد الاستصلاح وبعد البنية وحفر الآبار وبعد الزراعة وبعد مئات الألوف لتوصيل الكهرباء الملايين تسلب منا بغير حق"، و"لا حياة لنا إذا ضاعت أرضنا".
في السياق ذاته، واصل العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم فى الوظائف الإدارية بالدولة بعد أن وافق ممتاز السعيد وزير المالية على تمويل 9 آلاف درجة مالية وفرها لهم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وطالب الدكتور أحمد عوض المتحدث الرسمى باسمهم الدكتور هشام قنديل بسرعة الموافقة على تعيينهم وإرسال خطاب إلى جهاز التنظيم والإدارة لفتح باب الترشح للوظائف الإدارية وتحديد الشروط، مؤكدا على استمرار الاعتصام لحين صدور قرار بتعيينهم.
كما واصل أيضا عدد من مصابى الثورة اعتصامهم على رصيف مجلس الوزراء للمطالبة بصرف باقى مستحقاتهم والتى تصل إلى 50 ألف جنيه والقصاص العادل من قتلة الثوار وعلاج مصابى قصر العينى الفرنساوى بالخارج وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم بالإضافة إلى توفير سكن ووظيفة مناسبة لتسهيل أمور الحياة عليهم.
الجدير بالذكر أنه تمت الاستجابة إلى بعض مطالبهم ومنها إقالة حسنى صابر رئيس المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين سابقا، إلا أنهم أصروا على مواصلة الاعتصام لحين تنفيذ بقية المطالب.