تأجيل قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ل 22 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو 2012 ل 22 يناير القادم.
كان أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل, اختصم مقيم الدعوى كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
ذكرت الدعوى "أن قرار مرسى الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل يشكل بذاته أشد المخالفات الدستورية لأنه اغتصب السلطة التشريعية، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ فى الدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية منازعة بالمحكمة الدستورية العليا والقاضى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، بالإضافة إلى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الإعلان الدستورى المكمل، وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارًا لحجية الأحكام التى كان يجب عليه احترامها إرساءً لدولة الدستور والقانون.
أضافت الدعوى أن قرار الرئيس خالف صريح نص المادة 56 مكرر والتى اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى تحصن بالاستفتاء عليه كما يخالف نص المادة 53 مكرر التى اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله القائم حتى صدور قرار رئيس الجمهورية.