قررت محكمة الأمور المستعجلة بدمياط تأجيل نظر الدعوى رقم 42 لسنة 2012 مدني مستعجل دمياط، المقامة من المحامي أحمد عبد السلام الريطي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، لإلزامهما بإحالة أحمد الزند رئيس نادي القضاة للتحقيق لجلسة 2 ديسمبر المقبل، لإعلان الزند وإفادة مقيم الدعوى بقانون اختيار رئيس نادى القضاة. وأوضح الريطي أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أهان وهدد رئيس الجمهورية بتاريخ 9 يوليو الماضي، بأنه أمهل رئيس الدولة 36 ساعة، لإلغاء قراره بدعوة البرلمان للانعقاد وإلا اتخذ إجراءات أشد قسوة وضراوة، وذلك بعد أن ألغى الرئيس قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب. كما ذكر الزند في تصريحات إعلامية أن الرئيس مرسي يجب أن يعود إلى صوابه، وهو ما يعد اتهامًا مباشرًا لشخص رئيس الجمهورية بعدم اتزانه، وحملت تصريحاته تعطيلاً للإعلان الدستوري ومنع رئيس الجمهورية من أداء عمله والإضرار بالسلم الاجتماعى. طالب المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية المحكمة بإصدار قرار بإلزام وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بإحالة أحمد الزند للتحقيق وعزله من منصب كرئيس نادي القضاة لما ارتكبه من مخالفات لقانون السلطة القضائية وإقحامها في الشئون السياسية.