رفض توصية وقف المد للصحفيين فوق ال60 عامًا

أصدر أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية، بياناً حصلت "المصريون" على نسخة منه، بما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع الذى انعقد لما يزيد على 3 ساعات بمقر نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي، بدعوة من أيمن عبد المجيد عضو مجلس إدارة روز اليوسف المنتخب عن الصحفيين.
وجاء نص البيان كالآتى: "فى الوقت الذى تسعى فيه المؤسسات الصحفية القومية لتبنى سياسات تحريرية مستقلة، بما يحقق صالح الشعب المصرى المالك الفعلى للمؤسسات والمصالح العليا للوطن، ويساهم فى الإصلاح المنشود كأحد أهداف ثورة 25 يناير، فوجئت إدارات المؤسسات الصحفية القومية بملاحقات غير مبررة من وزارة المالية تحاول من خلالها خنق المؤسسات مالياً فى لحظة حرجة تراجعت فيها موارد المؤسسات، بفعل الهزات الاقتصادية التى أعقبت الثورة، وتراجع سوق الإعلانات، واختلال استقرار المؤسسات مع التغييرات السريعة فى وقت قصير للقيادات الإدارية والتحريرية، وفى ظل ذلك قررت وزارة المالية استقطاع جزء من المستحقات المالية للمؤسسات لدى وزارة التربية والتعليم، فيما أوصى مجلس الشورى وهيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة بمنع المد للصحفيين فوق سن الستين، بما يحرم المؤسسات من كفاءات وخبرات هامة إلى جانب جملة من التحديات.
وأضاف البيان "عقد أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية اجتماعًا فى السادسة من مساء الأربعاء 7 نوفمبر الماضى وعلى مدار ثلاث ساعات، ناقش المجتمعون التحديات التى تواجه المؤسسات وأثرها على أوضاع مهنة الصحافة وأخطر بجدول الأعمال والمناقشات الزملاء الذين حالت ظروف طارئة دون مشاركتهم، ليخرج البيان بهذه القرارات.
ونصت القرارات "بمطالبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء باتخاذ قرارات وإجراءات تحول دون خنق وزارة المالية للمؤسسات الصحفية، واسترجاع ما تم استقطاعه من مستحقات المؤسسات لدى وزارة التربية والتعليم، تحت بند سداد ضرائب متأخرة، والعمل على إسقاط فوائد الديون المتراكمة منذ سنوات، مع فتح حوار لبحث استصدار تشريعات تسقط الديون عن المؤسسات، مع منحها فترة سماح لا تقل 10 سنوات لالتقاط الأنفاس قبل البدء فى سداد أى مستحقات سابقة على العام 2005 مع التزام المؤسسات بسداد كافة مستحقات الدولة اللاحقة على هذا التاريخ، وهو ما تحقق فعلاً، وما تقوم به الإدارات الجديدة، غير أنه ليس منطقياً تحميل الجيل الحالى مسئولية ديون متراكمة من 60 عاماً، غضت الحكومات السابقة الطرف عنها مقابل دعم إعلامى لأنظمة فاسدة.
وأكدوا عدم مشروعية استقطاع وزارة المالية لنسبة 50% من مستحقات المؤسسات دون سند من القانون وبالمخالفة لعقود الطباعة المبرمة مع وزارة التربية والتعليم، بما يمنح المؤسسات الحق فى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه وزارة التربية والتعليم حال عدم سداد مستحقات الطباعة كاملة.
ورفض الأعضاء توصية هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى بمنع المد للصحفيين فوق 60 عاماً، على أن يتم تعديل المواد القانونية الخاصة بهذا الشأن بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الصحفيين دون تمييز.
كما طالبوا اللجنة التحضيرية للجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين والمقرر عقدها 25 نوفمبر الجاري، بإدراج بند إصلاح هياكل المؤسسات الصحفية القومية بجدول الأعمال، بهدف استصدار قرار بالدعوة لمؤتمر عام للصحفيين محدد الموعد يخصص لهذا الشأن للخروج بقرارات مدروسة تحقق صالح الصحفيين ومؤسساتهم.
وتمسك الأعضاء بحق الصحفيين فى حد أدنى وأقصى للأجر يضيق الفجوة بين أبناء المؤسسة الواحدة ويربط مستوى الدخل بالكفاءة والإنتاج وفق لوائح وضوابط.
وطالب الأعضاء وزارة المالية بوقف استقطاع الضرائب عن بدل التكنولوجيا والتدريب واسترداد ما تم خصمه كون البدل مخصصاً لشراء مراجع وكتب وتدريب، وتتحمله الدولة كاملاً للزملاء فى الصحف الخاصة والحزبية دون استقطاعات، علماً بأن المؤسسات ذاتها تتحمل 185 جنيهاً شهرياً لكل صحفى من قيمة البدل.
وقرر الأعضاء تشكيل رابطة لممثلى صحفيى المؤسسات القومية المنتخبين من أعضاء مجالس إدارات وجمعيات عمومية لدراسة القضايا المؤسسية المشتركة والتحديات المهنية والخروج بمواقف موحدة، على أن تظل الرابطة جزءًا لا يتجزأ من الجمعية العمومية للصحفيين تلتزم بمواقفها وتدعم قضايا ومطالب الجماعة الصحفية بمختلف أنواع الملكية الصحفية.