أنصار المنصة يؤكدون.. أبو حامد وقوى ثورية اتفقوا على الانقلاب على الدستور

6 إبريل: شخصيات بارزة اتصلت بنا لمشاركتها الانقلاب .. وأبو حامد يبدأ مخططه بالدعوة لمليونية أمام القصر الرئاسى
قال حسن غندور، أحد أعضاء الحملة الرئاسية للراحل عمر سليمان وأحد أنصار المنصة، إننا اكتشفنا وجود اتصالات بين النائب السابق محمد أبو حامد وبين عدد من الحركات الثورية على رأسها 6 إبريل، وذلك للانقلاب على الدستور الحالى وحشد المواطنين لرفضه، وعلمنا أن الاتفاق هو أن يقوم أبو حامد بالضغط من خلال قصر الرئاسة وأن تقوم الحركات الثورية بعمل تظاهرات بوسط البلد،
وأضاف غندور أن أنصار المنصة وتوفيق عكاشة أعلنوا عدم التحالف مع أبو حامد مجددًا خاصة بعد تأكدنا أنه ذات أصول إخوانية، موضحًا أن أبو حامد كذاب ومنافق وأفكاره مريضة، كما أننا لن نشاركه فيها وقال غندور إن محمد أبو حامد يحاول أن يحشد الناس مقابل حقائب الأموال التى يتقاضاها من الخارج، وذلك لإثارة الفوضى فى البلاد موضحين أنهم سيتصدون له بالقوة إن اقترب من المنصة أو زج باسمه فى مقربة من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
ومن جهته، أكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل، لأننا لم نجر أى اتصالات مع محمد أبو حامد النائب السابق فى الماضى لأنه لا يعبر عن الثورة المصرية وهو أحد أطراف الثورة المضادة والتى تحاول إقصاء وضرب القوى الثورية من على ساحة العمل السياسى الثورى، وقال عفيفى ل"المصريون" ليس معنى أننا نعترض على بعض نقاط الدستور أننا سنتفق مع محمد أبو حامد مضيفًا أن شخصيات عدة بارزة وجماعات وأحزاب حاولت أن تتحالف معنا أو يكون هناك اتفاقات على أشياء معينة إلا أننا رفضنها جميعًا، وذلك لعلمنا واهتمامنا بصالح الوطن قبل المصالح الشخصية، وأوضح أنهم يرفضون مزايدات أبو حامد على الثورة المصرية كما أنهم قدموا مذكرة إلى الجمعية التأسيسية بخصوص اعتراضهم على الدستور القادم وخاصة فى لجنة شئون الحكم وما يتعلق بصلاحيات الرئيس وقال إنهم سينتظرون رد التأسيسية عن تلك المطالب والاقتراحات قبل إجراء أى تصعيد ضدها.
يذكر أن محمد أبو حامد النائب البرلمانى السابق وجه الدعوة إلى كل المصريين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة وذلك للاعتراض على استمرار الجمعية التأسيسية فى صياغة مواد مشروع الدستور.
وقال أبو حامد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "أدعو من دعموا الوقفة إلى المساعدة فى الحشد لها، وذلك على النحو التالى: "كل واحد من 573 يجيب 10 مواطنين فنبقى على الأقل 5730 مواطنا أمام القصر الجمهورى بمصر الجديدة يوم السبت 17 نوفمبر الساعة 6 مساء".