احتجاجًا على عدم حضور وزير الداخلية.. نواب "الإخوان" ينسحبون من اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي

انسحب النواب المنتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" من اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس، احتجاجًا على عدم حضور وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي للرد على بيان عاجل حول الاعتداء على مراسلي الفضائيات ووكالات الأنباء وحملة الاعتقالات أثناء التظاهرات المتضامنة مع القضاة. وكان اللواء الدكتور أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية نفى وقوع أي اعتداء من قبل رجال الأمن على مراسلي الوكالات الأجنبية أو مراسلي تليفزيون قطر والجزيرة خلال تظاهرات التضامن مع القضاة. وقال ردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم فاروق منصور إنه توافرت معلومات مؤكدة عن وجود احتشاد دون استئذان أو ترخيص وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن العناصر تعمدت إثارة الشغب وارتكاب المخالفات والجرائم ومحاولة إثارة الرأي العام واستغلال الموقف الخاص بأعضاء نادي القضاة. وأكد أن التعامل مع الموقف تم بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، وأن القبض على 255 من العناصر المثيرة لتلك الأفعال جاء بعد تقديم كافة الأدلة الموثقة ، مما دعا نيابة أمن الدولة العليا إلى حبس كل واحد منهم 15 يومًا. وأوضح أنه ليس هناك ما يدعو للتخوف من أن تتجاوز الشرطة ما هو مرخص لها بالسلطة والقانون، وأن كافة الأمور محكومة بضوابط لا يمكن إغفالها أو تجاوزها. وأشار إلى صدور حكم من القضاء الإداري أجاز في حيثياته للجهة الإدارية منع التظاهر الذي يحدث اضطرابًا في النظام أو الأمن العام ، وأن هذا يدخل في نطاق سلطة وزارة الداخلية كما أكدت المحكمة. وأضاف أن المحكمة أكدت أيضا أن التظاهر وإن كان ليس منحة من السلطة وإنما هو حق، إلا أن ممارسة المواطن لهذا الحق ليست طليقة دون قيد ، وإنما تخضع لمقتضيات الصالح العام التي تقدرها جهة الإدارة المختصة. وانتقد مساعد وزير الداخلية انسحاب مقدم طلب الإحاطة وعشرة من نواب "الإخوان" من الاجتماع احتجاجًا على عدم حضور وزير الداخلية حبيب العادلي شخصيا . من جانبه، استنكر النائب الإخواني محمد صبري عامر اعتقالات الأمن للمتظاهرين، مبديًا استغرابه من مبررات الداخلية لهذه الاعتقالات، ومؤكدًا أن المواطن يريد فقط التعبير عن رأيه . وتساءل: هل من الممكن لشخص مثل الدكتور محمد مرسي وهو أستاذ جامعي وكان عضوًا سابقًا بالمجلس أن يرغب في الضرب في الشارع وتهدر كرامته حتى لو كان مختلاً عقليًا، وما الذي يدعوه وغيره إلى مخالفة القانون. واعتبر أن عدم حضور وزير الداخلية يثير هواجس في نفوس النواب بأنه لا يريد أن يسمع آراءهم، وانتقد موقف اللواء عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة وتأييده لحديث مساعد وزير الداخلية عندما أكد أنه نفذ القانون .