غياب العادلي أثار أزمة و"الإخوان" ينسحبون من مناقشات أحداث مظاهرات القضاة والداخلية تعرض صورًا قديمة باعتبارها دليل إدانة

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أحداثًا مؤسفة أثناء مناقشة 31 بيانًا عاجلاً مقدمًا من نواب الإخوان المسلمين والمعارضة حول الأحداث التي شهدتها منطقة وسط البلد الخميس الماضي أثناء محاكمة اثنين من مستشاري نواب رئيس محكمة النقض. وأعلن نواب الإخوان انسحابهم احتجاجًا على عدم حضور اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاجتماع رغم توجيه الدعوة إليه من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في الجلسة الصباحية وتكرار الدعوة لحضور الاجتماع في حين عقب اللواء فاروق طه رئيس اللجنة على ذلك، قائلاً لنواب الإخوان "براحتكم". وأكد النائب حسين إبراهيم أن عدم حضور وزير الداخلية قد تكرر عشرات المرات وأنه في كل مرة يتم الاستهانة بالنواب وقال حسين كان المفروض مناقشة البيانات العاجلة تحت القبة إلا أننا وافقنا بعد ذلك على مناقشتها داخل اللجنة في حضور وزير الداخلية، وقال للأسف لقد حضر اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أكثر من مرة ولم يحل المشاكل التي تم عرضها وقال مع احترامنا وتقديرنا للجنة واللواء والدكتور أحمد ضياء الدين إلا أننا سنسحب احتجاجا على عدم حضور وزير الداخلية. وعقب رئيس اللجنة اللواء فاروق طه على هذا الانسحاب، قائلاً: إن الدعوة مستمرة ومن يرغب الحضور أهلاً وسهلاً ومن يريد الانسحاب أهلاً وسهلاً. وأكد أن مقدمي البيانات العاجلة الذين انسحبوا من الاجتماع طبقا للائحة أصبحوا متنازلين عن البيانات العاجلة. فيما وجه نواب الحزب الوطني هجوما حادًا إلى نواب الإخوان بعد انسحابهم، وأكدوا أن هناك مؤامرة ضد مصر يشترك فيها بعض النواب، وتسالوا: ما علاقة الأزمة الداخلية بالقضاة ببعض النواب وحركة كفاية والمحامين. وقال الدكتور عبد الأحد جمال الدين إنها قضية يراد بها باطل، وقال إن الذي حول القاضيين للجنة الصلاحية هو رئيس المحكمة المختصة وإن هؤلاء المتظاهرين لا يعرفون دستورًا أو قانونًا، على حد تعبيره. ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية موقف المنسحبين احتجاجًا على عدم حضور وزير الداخلية بأنه موقف غريب ويمثل كارثة وقال القضية ليست شخصية وإن المؤسسة الأمنية أقوى من وزير الداخلية، وقال كيف نتحدث عن دولة المؤسسات ثم نقول عايز ده ومش عايز ده وقال أين هؤلاء النواب وحماسهم الصباحي ومطالبتهم بمناقشة بياناتهم العاجلة ثم يقولون في المساء السلام عليكم لأن الوزير لم يحضر وقال إنها مسألة خطيرة وكان يجب عليهم عدم الانسحاب وقال من يتحدث عن الديمقراطية لا ينسحب من الملعب وقال إن المقصود من ذلك هو الهيصة ورفع الشعارات ورفع اليفط. وقال إن هذا أسلوب لا يليق بالتقاليد البرلمانية وكان عليهم الجلوس والدفاع عن وجهة نظرهم وتساءل ما هي الأغراض الحقيقية وراء طرح هذه القضايا، وقال إن أسلوب الزعيق لا ينفع داخل البرلمان وقال إن المتظاهرين من صحفيين ومحاميين وطلبة وحركة كفاية ليسوا هم كل الشعب. وأكد أن أكثر المتظاهرين لا يعرفون شيئا عن القضية ولكنهم يتظاهرون لسبب آخر في نفس يعقوب، وقال للأسف قضية القضاء قضية داخلية تحولت إلى قضية أخرى تحركها أطراف منتقدا تصرفات بعض القضاة من تصريحاتهم إلى الفضائيات والصحف. من جهته، قال مندوب وزارة الداخلية اللواء أحمد ضياء إن ما أثير حول ما جرى يوم الخميس الماضي لا يمكن أن ينطلي على أحد ما حدث يوم الخميس يجب أن يفهم في إطار الحدث ككل وربطه بالأسباب الحقيقية له وغير مقبول أن تلتقط صورة للتدليل على وجود خصومة بين القضاة والداخلية لأن الداخلية ملتزمة بالقانون والدستور وبرؤية مجلس الشعب ونحتكم للمنصف لمن يريد رؤية الصورة كاملة وليس صورة مجزأة تدعم هدفا خفيا. واعتبر ما حدث يتعلق بمخالفات تمت في إطار جهاز ننحني إجلالا له نحن كوزارة داخلية معنيون بضرورة إعمال أحكام الدستور المادة 184 والخاصة بمهام الشرطة الخاصة بالحفاظ على الآداب والواجبات ولا يتصور أن نقف مكتوفي الأيدي أمام اختراق مهامنا ولدينا صور لكي نرى من الذي يرفع الجزمة في وجه مصر لكي نرى مدى محاولة إلباس الباطل ثوب الحقيقة. وقد عرض مساعد وزير الداخلية صورة فيها حذاء مرفوع في وجه شرطي، معتبرًا أن هذه جريمة يعاقب عليها القانون، وصورة ترفع شعارات ب500 ألف جنيه تدخل مجلس أعداء الشعب متسائلاً: هل هذا يرضي أحد وهل هذا يرضي كرامة المجلس.. رفع علم مصر على مقشة. كما دافع اللواء أحمد ضياء عن إغلاق مبنى دار القضاء العالي، قائلاً: إن القرار الذي أصدره رئيس محكمة النقض طلب فيه صراحة أن يقتصر الترخيص لمن يدخل المحكمة لأناس بعينهم وكان هذا يفرض على الأمن الانصياع لقرار رئيس المحكمة، الذي يؤكد على عدم الدخول إلا من يأتي ذكرهم بالقائمة 7 مستشارين زائد المستشارين المحالين للتأديب زائد مقدم الشكوى محمود صديق برهان ويمنع أي أحد خلاف ذلك. في المقابل، انتقد النائب الوفدي محمد مصطفى شردي موقف وزارة الداخلية، ورأى أنه من غير المقبول أن يضرب المواطن المصري بالحذاء، وقال إن هناك حالة غليان واحتقان نتيجة الكبت الموجود في صدور الناس وفي جميع القطاعات. وقال إن مصر تشهد سابقة هي الأولى من نوعها إحالة قاضيين للجنة الصلاحية وإن ما حدث كان صدمة للشعب المصري الذي انضم لمساندة هؤلاء القاضيين، مؤكدًا أن المواطن من حقه التعبير عن شعوره وهذا حق الدستوري لكننا فوجئنا بثكنات عسكرية ومواجهات غير إنسانية وقال هناك فجوة كبيرة بين الشعب والنظام سوف تتحول إلى قطيعة. وقد عقب شردي على الصور التي عرضها اللواء ضياء على أعضاء اللجنة، قائلاً إن صورة المتظاهرين التي رفع فيها الحذاء نشرت في الصحف تعقيبا على ضرب النساء في نقابة الصحفيين.