اتهام الشرطة ب"تمزيق علم مصر" أمام نادي القضاة : الإخوان ينفون التراجع عن سحب الثقة من العادلي بعد تصاعد الاعتقالات

نفت جماعة الإخوان المسلمين أن تكون قد تراجعت عن إثارة قضية سحب الثقة من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية داخل مجلس الشعب في المرحلة القادمة إثر قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 18 ناشطا من كوادر الجماعة فجر يوم الجمعة الماضية ، مشيرة إلى أن هذه الحملة تستهدف تخويف الجماعة وإثنائها عن طرح هذه القضية في مجلس الشعب كما أن الاعتقالات تعد عقابا للجماعة على تزايد مطالبها بعدم مد العمل بقانون الطوارئ . وأكد الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن نواب الجماعة سوف يطرحون قضية سحب الثقة من وزير الداخلية في البرلمان ، كما ستواصل الجماعة جهودها بالتنسيق مع كافة القوى السياسية والوطنية من أجل إنهاء حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد ورفض مد العمل بهذا القانون ، مشددا على أن حملات وضربات وزارة الداخلية ضد أعضاء الجماعة لن تزحزحها قيد أنملة عن مطالبها الإصلاحية وسعيها لإجبار النظام على تبني إصلاحات حقيقية ترضى كافة القوى الوطنية وتحقق مصالح الوطن العليا. وأشار حبيب إلى أن الجماعة ستكثف جهودها مع كافة القوى السياسية من أجل إطلاق الحريات العامة والتضامن مع القضاة في مطالبهم الإصلاحية ، منتقدا سياسة التعامل الأمني مع الجماعة والقوى السياسية والوطنية الأخرى. من جانبه ، وجه النائب الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماع الإخوان المسلمين بيانا عاجلا إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول قيام قوات الشرطة بنزع وتمزيق علم مصر أمام مقر نادي القضاة في يوم الاثنين الماضي ، ثم قيامها بتكرار نفس الأمر صباح الخميس الماضي أمام نقابة الصحفيين حيث نزعت العلم ومزقته تحت الأرجل. ولفت حمدي إلى أن تمزيق العلم من جانب قوات الشرطة تواكب مع ضربها للقاضي محمود حمزة بالأحذية وسحقه وإهانته بأقبح الكلمات كما نشرت الصحف ، مشيرا إلى أن مدلول ورسائل هذا الحادث خطيرة جدا فبين تمزيق العلم وضرب القاضي وهما رمزان من رموز الوطن والسيادة مرت البلاد بحوادث خطيرة حيث تم اعتقال وضرب وإهانة عدد كبير من أبناء مصر أهمها الاعتداء على الشاعر الشهير أمين الديب وأساتذة الجامعات الذين أجروا انتخاباتهم مؤخرا على الرصيف بعد أن منعت الشرطة تنفيذ قرار القضاء بإجراء الانتخابات في ناديهم بالإسكندرية. واعتبر الدكتور حسن أن اعتقال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس وحسين عبد الغني مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة قد أعاد للذاكرة الجرائم التي ارتكبت ضد الجماهير والتحرش بالصحفيات أثناء المظاهرة الشعبية التي واكبت تعديل المادة 76 من الدستور وهي جرائم لم تعاقب عليها أحد. وطالب حسن في بيانه العاجل رئيس الوزراء بضرورة وجود رد فعل إزاء جريمة تمزيق علم مصر وحصار نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية لمنع تنفيذ حكم قضائي لصالحهم مما دفعهم إلى إجراء الانتخابات على الرصيف بالشارع أيضا وسط اضطهاد الشرطة لهم مشيرا إلى أن كل هذه التجاوزات والجرائم تتطلب إقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ووجود وقفة قوية مع قوات الشرطة التي لم تعد تحترم الشعب المصري ولا رموزه.