شهدت اعتقال 33 من أعضاء الجماعة وقيادات أمنية اعترفت بتزويرها .. الأمن دشن "بروفة" فرض الحظر الانتخابي على "الإخوان" خلال انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

ارتفع عدد المعتقلين من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن بالإسكندرية أثناء إجراء انتخابات الغرفة التجارية أول أمس (الأحد) إلى 33 شخصًا. ومنعت قوات الأمن أنصار الجماعة من التصويت لصالح مرشحي "الإخوان" الثلاثة ، وشنت حملة مطاردات واعتقالات في صفوفهم ، أسفرت عن اعتقال 14 شخصًا أثناء صلاتهم بأحد المساجد بميدان محطة الرمل، و19 آخرين في أماكن متفرقة. وكانت قيادات أمنية بمحافظة الأسكندرية قد أكدت ل "المصريون" أن لديها تعليمات بمنع أي شخص من دخول مقر الغرفة التجارية حتى لو كانوا من الناخبين، مشيرة بسخرية إلى أن "رؤساء اللجان يقومون بعملهم على أكمل وجه منذ الصباح الباكر" ، في إشارة واضحة إلى بدء عمليات التزوير منذ الصباح. ووصف أحد ضباط الأمن المركزي برتبة مقدم الأوامر الصادرة إليهم من قياداتهم بمنع الناس من التصويت بأنها "قلة أدب"، على حد قوله. وفسرت مصادر ما حدث في انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية بأنه مقدمة تمهد لفرض حظر كامل على خوض جماعة "الإخوان المسلمين" لأي انتخابات قادمة. وتوقعت أن يؤدي هذا التضييق الحكومي إلى نزول "الإخوان" إلى الشارع بكثافة وقوة لم تعهدها الحكومة ، بعد أن نزلوا في مرات سابقة بحذر وبأعداد قليلة لاختبار رد الفعل الحكومي. وكانت كتلة مرشحي "الإخوان" بالإسكندرية قد أصدرت بيانًا انتقدت فيه التضييق على مرشحي الجماعة وأنصارهم، مشيرة إلى أن الأمن حول منطقة الغرفة التجارية إلى ثكنة عسكرية عنوانها "ممنوع الاقتراب والتصوير". واتهمت في بيانها أجهزة الأمن بأنها ارتكبت كل الموبقات واقترفت كل الجرائم في الانتخابات، ومنعت الناخبين من التصويت وطردت وكلاء مرشحي الإخوان وجميع المندوبين. من جهة أخرى أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإسكندرية بيانًا استنكرت فيه منع أجهزة الأمن للصحفيين من تغطية انتخابات الغرفة التجارية، ورأت أن منع الصحفيين من أداء واجبهم المهني يتنافى ونصوص الدستور والقانون، والتي جعلت من الصحافة سلطة رقابية شعبية تمارس عملها بحرية من أجل مصلحة الوطن. كما شجب البيان الإجراءات الأمنية التي منعت الزملاء بمكتب جريدة "المساء" بالإسكندرية من الصعود لمكاتبهم ومباشرة عملهم صباح يوم الانتخابات.