فرضت أجهزة الأمن بالإسكندرية، حصارًا أمنيًا غير مسبوق على ميدان محطة الرمل حيث أجريت انتخابات الغرفة التجارية بمقرها بميدان سعد زغلول، ومنعت مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارهم من الدخول إلى الاقتراع. وحسب المعلومات المتوافرة ل "المصريون" فإن قوات الأمن اعتقلت 14 من أنصار مرشحي "الإخوان" أثناء صلاتهم بمسجد القائد بمحطة الرمل، وقامت بمطاردة العشرات في شوارع المنطقة للقبض عليهم. كما منعت قوات الأمن بالإسكندرية جموع الصحفيين من مجرد الاقتراب من مبنى الغرفة التجارية حيث تجرى العملية الانتخابية كما لم تسمح لهم بتصوير الحشود الأمنية الكثيفة التي أحاطت بميدان محطة الرمل. وقد عقد مرشحو الإخوان الثلاثة مؤتمًرا صحفيًا كشفوا فيه الممارسات الأمنية ضدهم ومنع أنصارهم من التصويت، وقال محمد زويل أحد المرشحين إن 400 شخص كانوا داخل مقر الغرفة التجارية الساعة الرابعة فجرًا وجميعهم من خارج الإسكندرية ويحملون تفويضات على بياض لاستخدامها في التصويت الجماعي لصالح قائمة الحكومة. وأشار زويل إلى عدم مشروعية تلك التفويضات نظرًا لأنها غير موثقة في الشهر العقاري وغير مختومة بخاتم الغرفة التجارية، كما أكد وجود قوات من الشرطة داخل اللجان بالمخالفة للقانون، بالإضافة لوجود عدد من المرشحين الحكوميين داخل اللجان لتوجيه بعض الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح مجموعة العطاء الحكومة. من جهته، قال المرشح الإخواني حمدي علام، إن قوات الأمن منعت مندوبي مرشحي الجماعة حتى الثامنة صباحًا، وأكد أن الانتخابات تمت في مبنى مباحث أمن الدولة قبل إجراءها في مقر الغرفة التجارية، في إشارة إلى تدخل جهاز مباحث أمن الدولة في كل خطوات العملية الانتخابية. وأصدرت كتلة مرشحي الإخوان بالإسكندرية، بيانًا أكدت فيه أن الحكومة أجرت الانتخابات تحت شعار "ضابط لكل صندوق" وأنها حولت منطقة الغرفة التجارية إلى ثكنة عسكرية عنوانها " ممنوع الاقتراب والتصوير"، اتهمت فيه أجهزة الأمن بأنها حظرت أي شيء إلا قائمة تجار السلطة المعروفة باسم مجموعة العطاء وأعوانهم من أصحاب التفويضات التي جمعها الأمن لهم على بياض. واتهم البيان أيضًا، أجهزة الأمن بأنها ارتكبت كل الموبقات واقترفت كل الجرائم في انتخابات أمس، ومنعت الناخبين من التصويت وطردت وكلاء مرشحي الإخوان وجميع المندوبين. وقد أثارت جموع قوات الأمن المركزي فضول الأفواج السياحية بالفنادق القريبة، وقاموا بتصوير هذه الجموع، متسائلين: عن سبب تواجدها بعد أن ظنوا في البداية أن هنا عملية إرهابية ضد الفنادق السياحية بمنطقة محطة الرمل. يذكر أن هذه الانتخابات قد شهدت دعوتين قضائيتين الأولى كانت من مدحت الحداد أحد مرشحي الإخوان أمام القضاء الإداري يطالب فيها بوقف الانتخابات لإجرائها بدون إشراف قضائي، واستخدام تفويضات غير موثقه من الشهر العقاري، لاستخدامها في تصويت جماعي لصالح مرشحي الحكومة وقد قضت المحكمة برفض الدعوى. أما الدعوى الثانية، فكانت ضد مدحت الحداد أحد مرشحي الإخوان حيث قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاده من كشوف المرشحين، استنادا إلى أنه لم يقدم صحيفة الحالة الجنائية. وحتى مثول "المصريون" للصدور لم تكن أعلنت بعد نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية والمتوقع أن تكون القائمة الحكومية المعروفة باسم قائمة العطاء هي الفائزة.