موظفو الشهر العقارى والطب الشرعى يهددون باستقالات جماعية

نظم موظفو الشهر العقارى والطب الشرعي، وخبراء وزارة العدل وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الشورى للمطالبة بتضمين الدستور الجديد مواد تنص على استقلالهم عن السلطة التنفيذية الممثلة فى وزارة العدل وإدراجهم ضمن الهيئات المستقلة بالدستور الجديد، وهدد الأعضاء بالبدء فى تقديم استقالات جماعية من الوزارة حال عدم تنفيذ مطلبهم.
وأكد المتظاهرون أنهم سوف يبذلون الغالى والنفيس من أجل تحقيق استقلالهم، حتى وإن كلفهم هذا الهدف تقديم استقالة جماعية، فلم يعد لهذا الاستقلال بديل.
من جانبه، قال محمد عبد الظاهر، أحد القانونيين بالشهر العقارى، إن لجنة إعداد الدستور كانت قد اجتمعت معهم فى وقت سابق واتفقت على آليات تنفيذ مطالبهم فى مواد الدستور والمتعلقة بالنص على استقلالهم فى الدستور الجديد إلا أن المسودة الأولى للدستور خرجت دون ما تم الاتفاق عليه وهو ما اعتبروه مماطلة من جانب الجمعية.
وهدد عبد الظاهر باللجوء لخطوة تصعيدية تتلخص فى تقديمهم لاستقالات جماعية كخطوة على سبيل الاحتجاج ضد ما وصفه بإغفال مطلبهم، الذى أكد أنه يخالف قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 17/10/1973 وقرار وزير العدل المنفذ له رقم 1323لسنة 1973 باعتبارهم جهات نظيرة للقضاء، مما حدا بهم إلى تشكيل ائتلاف بين الجهات الثلاث.
وأضاف أن الاتحاد بدأ فى التجهيز لتدشين حملة استقالات جماعية على مستوى الجمهورية بالطب الشرعى والخبراء وأعضاء الشهر العقاري.