جبهة إسلامية جديدة واسعة لخوض انتخابات البرلمان المقبل

اقتربت الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد والجبهة السلفية و14 حزبا وحركة إسلامية من تدشين تحالف سياسى وانتخابى بين القوى ال 17المنضوية تحت لواء ائتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية

اقتربت الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد والجبهة السلفية و14 حزبا وحركة إسلامية من تدشين تحالف سياسى وانتخابى بين القوى ال 17المنضوية تحت لواء ائتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية والتى شاركت بقوة فى إخراج مليونية تطبيق الشريعة فى مدينة التحرير الجمعة الماضية.
وانخرطت أحزاب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الإسلامية وحزب السلامة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الجهاد وحزب الشعب الجديد المعبر عن الجبهة السلفية وعديد من الأحزاب والقوى الإسلامية فى مشاورات مكثفة لتدشين هذا التحالف الذى سيبدأ سياسيا عبر العمل على تفعيل دور الشريعة الإسلامية فى الدستور المتمثل فى إعادة صياغة المادة الثانية بإلغاء كلمة مبادئ وصياغة النص بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وضبط مواد الحريات فى الدستور بما لا يخالف شرع الله.
وكشف المهندس صالح جاهين وكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الجهاد عن استمرار المشاورات بين هذه القوى للمضى قدما فى التحالف ومحاولة إيجاد تيار ثالث بين الإخوان المسلمين والدعوة السلفية فى إطار دعم المشروع الإسلامى وليس التنابذ أو الصراع بين القوى الإسلامية كما يحلو للبعض أو يتصور أو يتطلع.
ولفت إلى أن هذا التحالف مرشح للتمدد والتحول لتحالف انتخابى تخوض به القوى ال 17 انتخابات مجلس الشعب القادم ضمن قائمة موحدة، باعتبار أن وجود عدد من القوائم الإسلامية يصب فى صالح التجربة الإسلامية كونه يعرض على الشعب عددا من الفصائل الإسلامية بعيدا عن القالب الواحد.
واعتبر أن الدفاع عن الشريعة الإسلامية والحفاظ على هوية مصر والتصدى للهجمة العلمانية والليبرالية الشرسة يعد من أهم الأولويات التى تضعها هذه القوى على رأس أجندتها خلال المرحلة القادمة، لاسيما أن القبول بفرض العلمانيين لرؤيتهم عبر ديكتاتورية الأقلية قد يضر ضررا بالغا بهوية مصر الإسلامية.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور خالد سعيد الأمين العام للجبهة السلفية وجود هذه المشاورات وتحقيقها تقدما كبيرا فى إطار وجود التيار الثالث واصفا المعركة الحالية على الدستور بالحاسمة، مشيرا إلى أن تمرير دستور يحفظ هوية مصر يشكل الأولوية حاليا وبعدها ستنخرط هذه القوى فى إعداد قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة.