استمرار الخلاف حول " قضايا الدولة " ب "صياغة التأسيسية".

استمر الخلاف داخل لجنة الصياغة حول حسم موقف هيئة قضايا الدولة فى الدستور الجديد، فبينما أصرت لجنة نظام الحكم مقترحها الذى تقدمت به بضم الهيئة للسلطة القضائية.
ظهرت اتجاهات جديدة داخل لجنة "الصياغة" تطالب بأن تظل هيئة قضائية مع تطوير دورها ومنحها صلاحيات جديدة تتفق مع روح العصر وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم والمستشار أحمد خليفة ممثل "قضايا الدولة" بالجمعية.
ووافقت اللجنة فى اجتماعها أمس برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، على بقاء مجلس الدولة كما هو فى المسودة الأولى لتصبح هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الفصل فى النزاعات الإدارية دون غيرها والتأديبية ونزاعات التنفيذ المتعلقة بها وصياغة التشريعات والفتوى.
وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية: إنه تم تقديم مقترح جديد للصياغة أن تعود النيابة العامة من جديد لتمارس الاختصاص المنوط بها فى مباشرة الدعوى الجنائية تحقيقًَا واتهامًا وتصرفًا كما جاء بقانون السلطة القضائية.
وأضاف على فى تصريحات صحفية أمس، أن هناك مقترحًا تناقشه الصياغة بأن تكون النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة يتمتع أعضائها بعدم القابلية للعزل وهم مستقلون فى مباشرة مهامهم وتتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية ومباشرة الدعوى التأديبية تحقيقًا وتصرفًا كما تباشر القضايا المحالة إليها من جهاز مكافحة الفساد على أن تتمتع كافة الجهات والهيئات القضائية بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها فى باب الأحكام العامة.
وهدد عدد من ممثلى هيئة قضايا الدولة أثناء تواجدهم بالجمعية التأسيسية أمس بالإضراب الكامل فى حالة عدم أخذ لجنة الصياغة بمقترح لجنة نظام الحكم الذى وافقت عليه الهيئة.