لجنة السياسات تستعد لإحكام قبضتها على حركة المحافظين

أكدت مصادر مطلعة أن لجنة السياسات بالحزب الوطني ، التي يرأسها جمال مبارك ، بدأت مبكرا في تكثيف جهودها من أجل إحكام قبضتها على حركة " المحافظين " المقرر إجراؤها عقب انتخابات الرئاسة مباشرة ، حيث ينص القانون على استقالة المحافظين عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات ، مشيرة إلى أن رؤية جمال مبارك تهدف إلي حركة شاملة للمحافظين وتعيين محافظين شباب من أعضاء لجنة السياسات والمقربين منها . وأوضحت المصادر أنه في ضوء ما يعتبره مبارك الابن ومساعدوه في اللجنة نجاحا في إدارة الحملة الانتخابية لمبارك وإظهار الرئيس بشكل جديد بعد 24 عاما في الحكم ، فإنهم يسعون لمد نفوذهم إلى منطقة ظلت حتى الآن بعيدة عن دائرة نفوذهم ، حيث اعتمد النظام في تعيين المحافظين الجدد على سياسة " الحصص " من أجل إرضاء كافة مؤسسات الدولة النفاذة ، من خلال تعيين بعض من قادتها في منصب المحافظ . من ناحية أخرى ، علمت "المصريون " أن أزمة كبيرة تفجرت بين لجنة السياسيات ومؤسسة الرئاسية حول التشكيل الوزاري القادم بعد نجاح الرئيس مبارك المتوقع في الانتخابات الرئاسية ، حيث يصر جمال مبارك علي أن يتولي اختيار مجلس الوزراء القادم بالكامل في خطوة فسرها البعض علي أنها محاولة للسيطرة الكاملة علي مقاليد الحكم . وأكدت مصادر " المصريون" أن جمال أعترض علي ترشيح الدكتور فاروق العقدة الرئيس الحالي للبنك المركزي ليكون رئيساً للحكومة خلفاً للدكتور أحمد نظيف المتوقع تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية. وطلب جمال مبارك قصر الترشيحات الخاصة برئاسة الحكومة على المهندس سامح فهمي وزير البترول والمهندس محمد رشيد وزير الصناعة ، كما أعترض علي بقاء أحمد الليثي وزيراً للزراعة بسبب تصريحاته المتكررة عن قضية المبيدات المسرطنة وانعكاسها السلبي علي حملة الرئيس مبارك. علي جانب آخر ، أعدت لجنة السياسيات قائمة مرشحي الحزب الوطني لمجلس الشعب في الانتخابات القادمة حيث خلت قوائم لجنة السياسات من 90 % من الوجوه القديمة بما فيهم كمال الشاذلي نفسه. وأكدت المصادر أن القوائم الجديدة تعتمد علي شباب رجال الأعمال وبعض أساتذة الجامعة القادريين علي الصرف بسخاء علي الحملة الانتخابية القادمة ، مشيرة إلى أن حالة من الارتباك والتذمر سادت صفوف الحزب الوطني خاصة أعضاء مجلس الشعب الحاليين. وطلب جمال مبارك كذلك تعيين رؤساء جامعات جدد بعد الانتخابات الرئاسية لإحكام السيطرة علي كل مقاليد الدولة في الفترة القادمة ، لكن تقارير أعدتها جهات سيادية ، وتم رفعها للقيادة السياسية ، حذرت من خطورة تنفيذ خطط ومطالب لجنة السياسيات لإمكانية أن تثير موجة من الاحتجاجات.