"الوطنى السورى" يبحث تشكيل حكومة مصغرة

انطلقت ظهر اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الاجتماع التشاورى بين المجلس الوطني السوري والقوى السورية المعارضة الأخرى للنظر في توحيد جهود المعارضة الهادفة إلى إسقاط نظام بشار الأسد.
ويبحث اجتماع اليوم مبادرة للمجلس تقترح تشكيل مؤتمر وطني عام مكون من المجلس الوطني وأطياف المعارضة الأخرى، يتولى تشكيل حكومة انتقالية مصغرة.
يأتي هذا بعد ساعات من انتهاء انتخابات الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، فيما تم تأجيل انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ال 12 ورئيس المكتب من بين أعضاء الأمانة العامة الفائزين ال 41، وانتخاب رئيس المجلس الوطني إلى ما بعد الاجتماع التشاوري.
وعن من سيمثل المجلس في الاجتماع التشاروي اليوم، بعد تأجيل انتخاب المكتب التنفيذي ورئيسه، قال يس النجار، عضو المجلس وعضو مجموعة العمل من أجل سوريا: "تم الاتفاق على أن يكون لكل مكون سياسي ممثل يقدم الجميع أفكاره في هذا المجال، مشيرا إلى مشاركة 23 فردا عن مكونات المجلس بالاجتماع التشاوري".
وبين لوكالة أنباء الأناضول إن الاجتماع يحظى بمشاركة دولية كبيرة، حيث يشارك به وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ، وكذلك وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، ووزير الخارجية البريطانى، ويليام هيج، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية والخليجية.
وينعقد الاجتماع تحت إشراف الجامعة العربية، وقطر بوصفها رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري، وبمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول أبرزهم زير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو.
وأعلن المجلس الوطني السوري عن مبادرة له تتضمن إعلان حكومة مؤقتة، وزع أمس نص مبادرته رسميا، وتقترح مبادرة المجلس الاتفاق على تشكيل مؤتمر وطني عام من 300 عضو، ويتكون من المجلس الوطني والمجالس المحلية في المناطق المحررة والتكنوقراط من المنشقين وقوى المعارضة السياسية المستقلة وقوى المقاومة الوطنية المسلحة في الجيش السوري الحر، ويكون للمجلس الوطني النسبة الأكبر فيه ،على أن يتم العمل على عقد المؤتمر الوطني داخل الأراضي السورية في المناطق المحررة.
واقترح أن تتشكل لجنة تحضيرية بهدف تحديد أعضاء المؤتمر ولجنة فنية خاصة بتحديد الأماكن التي يعقد فيها، على أن تنجز مهامها خلال شهرين.
وبينت المبادرة أن المؤتمر الوطني العام المقترح هو من سيتولى تشكيل حكومة انتقالية، على أن لا يتم الإعلان عن حكومة انتقالية بدون الحصول على ضمانات مثبتة بالاعتراف الدولي بها حتى تستطيع القيام بمهامها.
وأشارت كذلك إلى أن الحكومة الانتقالية ستتكون من حكومة مصغرة تتألف من وزارات محددة كالخارجية والدفاع والمهجرين واللاجئين وحقوق الانسان والصحة والإعلام.
وشددت المبادرة على استمرار المجلس الوطني في عمله ومؤسساته بعد تشكيل الحكومة بهدف دعم الحكومة وحمايتها.