الكويت تدعو المجتمع الدولى لوقف الانتهاكات الاسرائيلية

دعت الكويت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعت - فى كلمة أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها لبند " السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية " - المجتمع الدولي أيضا إلى الضغط على إسرائيل لانهاء احتلالها لكافة الاراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك الجولان السوري ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان والانسحاب من كافة أراضيه المحتلة ، مذكرة بأن مجلس الأمن يعتبر أن قرار الحكومة الاسرائيلية فرض قانونها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
وأضافت أن هذا الظلم لايزال يؤثر كل يوم على حياة وحقوق المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ، وأن استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة الاعتداءات القمعية العشوائية اللاإنسانية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية هو نموذج صارخ على انتهاك سلطة الاحتلال لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية والسير بآلياتها العسكرية المدمرة على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكدت أن إسرائيل مازالت ممعنة في انتهاكها الواضح للقانون الإنساني ومستمرة في سياسة هدم منازل الفلسطينيين العزل غير آبهة بالنداءات الصادرة عن جهات دولية وأممية مختلفة تطالب بوقف تلك الممارسات ، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعا في وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث هدمت آليات الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب ال620 مبنى ما بين منازل ومساجد وقاعات دراسية ومنشآت أخرى ، وتضرر نتيجة لذلك نحو 2004 اشخاص وذلك في إطار السياسة الاسرائيلية الممنهجة لتهويد هذه المناطق.
ومن ناحية أخرى ، أكدت الكويت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وجددت دعمها المعنوي لهم والمادي لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التي تسهر على خدماتهم في المخيمات.
وفي كلمة لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها بند " وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " ، شددت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم وفقا للفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 وتمكينهم من العيش بسلام ، وأشارت إلى أن الكويت وبعد انضمامها للجنة الاستشارية للاونروا في عام 2011 تؤكد مجددا استمرارها في دعم أعمال الوكالة من خلال التزامها الكامل في المساهمة السنوية التي قامت بزيادتها العام الماضي من مليون ونصف المليون دولار إلى مليوني دولار ، انطلاقا من إيمانها المطلق بعدالة القضية الفلسطينية وأهمية عمل الوكالة .
وأعربت عن قلقها تجاه ما جاء في تقرير المفوض العام عن وجود صعوبات مالية تواجهها الوكالة ، مشددة على أن أي تقليص في تمويلها سيؤثر على استقرار المنطقة ، ودعت المجتمع الدولي الى دعم عمل الوكالة ومساندتها لما تقوم به من أعمال إنسانية تساهم في إنقاذ أرواح بشرية والدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها وحشد الموارد المالية اللازمة .