نساء يتهمن التكفيريين في سيناء باختطاف أزواجهن

قدم 3 نساء مصريات ببلاغ للنائب العام المصري اتهمن فيه "جيش الإسلام " باختطاف أزواجهن بمساعدة مجموعات تكفيرية "في سيناء" بتاريخ 4 فبراير 2011 أثناء أداء واجبهم بتأمين الحدود المصرية بمدينة رفح للضغط على الحكومة المصرية بالإفراج عن مجموعة من قياداتهم المعتقلين.
وقد أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطني، والمخابرات العامة والحربية، بإجراء التحريات اللازمة للبحث عن الثلاثة ضباط وأمين الشرطة المختطفين أثناء تأمين الحدود المصرية بمدينة رفح العام الماضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العام المستشار عادل السعيد، بأن زوجات رجال الشرطة المختطفين قد تقدمن أمس الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2012 ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تضمن اتهام مجموعة من بدو سيناء المنتمين للجماعات التكفيرية بخطف أزواجهن بتاريخ 4 فبراير 2011 أثناء أداء واجبهم بتأمين الحدود المصرية بمدينة رفح.
واتهم البلاغ العناصر التكفيرية بتسليم المختطفين إلى عناصر "جيش الإسلام" الفلسطيني مقابل 150 ألف دولار عن كل منهم، وأنه تم استغلال هذا التصرف الإجرامي للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن بعض العناصر الإرهابية التابعين لجيش الإسلام الفلسطيني والمودعين بالسجون المصرية.
كما أضاف عادل السعيد أن النائب العام فور تلقيه البلاغ أمر بإجراء التحقيقات وتم الاستماع لأقوال مقدمي البلاغ عن معلوماتهن، كما كلف جميع الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن الوطني، والمخابرات العامة والحربية بإجراء التحريات اللازمة للبحث عن المجني عليهم المختطفين والكشف عن حقيقة واقعة الخطف، وظروفها وملابساتها، وتحديد أشخاص مرتكبيها والجماعات التي ينتمون إليها.