النيابة تطالب بإعدام قيادات الطيران

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى تأجيل أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى فى إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ 405 ملايين جنيه لجلسة 3 ديسمبر القادم للاطلاع.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحضر المتهمان المخلى سبيلهما وهما محمد فتحى فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) وتم إيداعهما قفص الاتهام.
وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين حيث أكدت أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أضرا عمدًا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى).
وأنهما حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى، والذى ترتب على إنشائه ضرر مالى قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلو مترًا، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ووجه القاضى حديثه للمتهمين ما ردكما فى التهم المنسوبة إليكما فأجابا "لم يحدث يا فندم".
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع وطلبوا تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق وأوضحوا أن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين وأنهما ليسا هما المقصودين وإنما المقصود فى القضية "أحمد شفيق" وأقروا بأن هناك بطلاناً وإجراءات مخالفة للقانون بأمر الإحالة ارتكبها المستشار قاضى التحقيق وسيعلن عنها فى الجلسة القادمة.