تأجيل محاكمة اثنين من قيادات الطيران المدني المتهمين في قضايا الفساد والمخالفات المالية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية المستشارين هانى برهام وشريف حسن وبسكرتارية عبدالحميد بيومى وسعيد عبدالستار تأجيل أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى فى إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ 405 ملايين جنيه لجلسة 3 ديسمبر القادم للاطلاع .
حضر المتهمان المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام وهم محمد فتحى فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أضرا عمدا بأموال الجهة التى يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى).
و طالب ممثل النيابه العامه بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين .
ووجه المستشار كلامه للمتهمين ما ردكم فى التهم المنسوبة ردا عليه "لم يحدث يا فندم "
ثم استمعت المحكمه الي طلبات الدفاع و طلبوا تاجيل نظر الدعوي لحين الاطلاع علي الاوراق حيث أن المقصود من القضية التشهير والانتقام من المتهمين وليس هم المقصودين وانما المقصود فى القضية هنا هو " أحمد شفيق " وأقروا بأن هناك بطلان و اجراءات مخالفة للقانون بأمر الاحالة مستشار التحقيقات ارتكبها وسيعلن عنها فى الجلسة القادمة
يدكر أن أوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضررا ماليا قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.
واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم على نقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلو مترا، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.