"خطة جزائرية" لفرض السلام بشمال مالي

عرضت الجزائر "خطة" لحل الأزمة في شمال مالي تهدف إلى فرض السلام بالمنطقة دون اللجوء إلى حل التدخل العسكري الذي تسعى إليه الدول الغربية وخاصة فرنسا.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الواسعة الإنتشار اليوم الثلاثاء عمن وصفتهم ب"مصادر مطلعة" قولها إن الجزائر "اقترحت بصفة غير رسمية مخططا للسلام في شمال مالي، يتضمن انسحاب قوات الميليشيات المسلحة من المدن الرئيسية لإقليم أزواد (شمال مالي)، ومن نقاط السيطرة على الطرق الدولية والحدود، وإلغاء المظاهر المسلحة من الإقليم".
وتتضمن الخطة أيضاً -بحسب الصحيفة- "بالإضافة إلى مرابطة قوات حفظ سلام إفريقية في حاميات المدن وعلى الحدود الدولية لإقليم أزواد وتتعهد القوات بضبط الأمن في المنطقة، على أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين الحكومة المالية وكل الحركات الأزوادية لاحقا".
وقالت الصحيفة إن الخطة التي تقدمت بها الجزائر "صيغت بعد اتصالات طويلة بين شيوخ قبائل من شمال مالي وبين موفدين من رئاسة الجمهورية وسلطات الأمن".
وتشمل الخطة حسب المصدر ذاته "إنشاء صندوق تنموي لمناطق أزواد في مالي والنيجر، ومخطط إعادة إعمار، وحلا جذريا لمشكلة المختطفين الأوروبيين والجزائريين المحتجزين لدى الجماعات السلفية الجهادية في المنطقة".
كما تتضمن أيضاً "تجهيز مواقع يسمح لقوات الحركات الانفصالية الأزوادية بالتواجد فيها، شريطة أن تقدم هذه الحركات ضمانات أمنية لمنع تواجد أي عناصر من الجماعات السلفية الجهادية الأجنبية مثل القاعدة في بلاد المغرب وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في المناطق التي يسمح فيها بتواجد مسلحي الفصائل الأزوادية".
وقالت الخبر إن الجزائر "أبلغت الفصائل المسلحة المحلية بأن الجزائر ستواصل التصدي للجماعات الإرهابية حيث لا يمكن تقديم ضمانات لأي شخص متعاون مع الإرهابيين".
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر، من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلاً عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين.
وترفض السلطات الجزائرية حتى الآن إعطاء موافقة واضحة حول تدخل عسكري دولي في شمال مالي حتى الحصول على ضمانات ملموسة عدم انعكاس العملية أمنيًا على الجزائر وذلك من خلال خطة عسكرية واضحة المعالم حول العملية.
وبدأ وفد من حركة أنصار الدين مؤخرا زيارة إلى كل من الجزائر وبوركينا فاسو للمشاركة في مفاوضات من أجل حل سلمي للأزمة في مالي.
ويقول مراقبون أن الخطة التي اقترحتها الجزائر تدخل في إطار استباق الخطة التي طلبها مجلس الأمن في قراره الأخير بشأن التدخل العسكري شمال مالي.
وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم 12 أكتوبر الماضي قرارًا يمهّد لنشر قوة دولية شمال مالي ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 45 يومًا لوضع خطتها في هذا الشأن.
وترى الجزائر أن أي تدخل عسكري شمال مالي يجب أن "يتم بتبصر" لتجنب أي خلط بين سكان شمال مالي وهم الطوارق "الذين لهم مطالب مشروعة"، وبين الجماعات الإرهابية ومهربي الأسلحة وتجار المخدرات بالمنطقة.
وتسعى الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى إلى حشد دعم دول الجوار لدولة مالي، مثل الجزائر وموريتانيا، لشن عملية عسكرية على المجموعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي منذ وقوع انقلاب عسكري بتلك الدولة الواقعة غرب إفريقيا مارس .