الجزائر تعرض مقترحات سلام لحل أزمة مالي

عرضت الجزائر مقترحات سلام في شكل مخطط من عدة نقاط على الحركات التي تمثل مدن الأزواد بشمال مالي لمنع اندلاع حرب إقليمية في المنطقة بعد سيطرة الجماعات المسلحة على المنطقة منذ شهر إبريل الماضى.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، عن مصدر مطلع قوله: "إن المقترحات الجزائرية التى قدمت - بصفة غير رسمية - تتضمن انسحاب قوات الميليشيات المسلحة من المدن الرئيسية لإقليم أزواد ومن نقاط السيطرة على الطرق الدولية والحدود وإلغاء المظاهر المسلحة من الإقليم على أن ترابط قوات
حفظ سلام إفريقية في مداخل المدن وعلى الحدود الدولية لإقليم أزواد وتتعهد القوات بضبط الأمن في المنطقة على أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين الحكومة المالية وكل الحركات الأزوادية لاحقا".

وأضاف المصدر: "إن خطة السلام التي صيغت بعد اتصالات طويلة بين شيوخ قبائل من شمال مالي وبين موفدين من رئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن فى الجزائر تتضمن إنشاء صندوق تنموي لمناطق أزواد في مالي والنيجر ومخطط إعادة أعمار".

كما تتضمن إيجاد حل جذرى لمشكلة المختطفين الأوروبيين والجزائريين المحتجزين لدى الجماعات السلفية الجهادية في المنطقة وتجهيز مواقع يسمح لقوات الحركات الانفصالية الأزوادية بالتواجد فيها شريطة أن تقدم هذه الحركات ضمانات أمنية لمنع تواجد أي عناصر من الجماعات السلفية الجهادية الأجنبية مثل القاعدة في بلاد
المغرب وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في المناطق التي يسمح فيها بتواجد مسلحي الفصائل الأزوادية.

وأشار المصدر إلى أن ممثلي الجزائر في الاتصالات الأخيرة أبلغوا الفصائل المسلحة المحلية فى شمال مالى بأن الجزائر ستواصل التصدي للجماعات الإرهابية، حيث لا يمكن تقديم ضمانات لأي شخص متعاون مع الجماعات الإرهابية والإجرامية.

وأوضح المصدر في تصريحه لصحيفة "الخبر" الجزائرية أن مخطط السلام الجزائري جاء في شكل مقترحات تم إبلاغها لمبعوثي حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد، وممثلين عن قبائل "إيفوغاس الترفية " وقبائل "الكتنة والأجواد والبرابيش العربية " وقبائل "السونغي" الإفريقية.

وكانت حركة "أنصار الدين " المسلحة قد أبلغت دولا إقليمية منها الجزائر وبوركينافاسو بأنها مستعدة لتقديم تنازلات مهمة في أية مفاوضات.

وتعد الحركة أهم طرف يمكنه الالتزام أمنيا حيث توصف - من منظور عسكري - بأنها الحركة الأقوى في الإقليم والقادرة على لجم باقي الفصائل المسلحة ، وتتهمها دول غربية وإقليمية بأنها واجهة سياسية محلية للجماعات المتشددة السلفية الأجنبية التي تتواجد في الإقليم، ولأطراف دولية جديدة تحاول التواجد في المنطقة.

وتفرق الجزائر بين "أنصار الدين" كحركة لها أهداف سياسية يمكن التحاور معها وبين كل من حركة "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" و"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" اللذين يتقاسمان مع "أنصار الدين" السيطرة على الإقليم الشمالي من مالي.

وسبق أن اتهمت حركة "أنصار الدين" - المحسوبة على تنظيم القاعدة- فرنسا بالعمل على إجهاض أي حل سياسي للأزمة في شمال مالي ، وتعد الحركة أهم التنظيمات التي تسيطر على أجزاء من شمال مالي منذ أبريل الماضي إلى جانب حركة "تحرير أزواد"وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة "التوحيد والجهاد" المنشقة عنه.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا يوم 12 أكتوبر الماضي يمهد لنشر قوة دولية شمال مالي ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 45 يوما لوضع خطتها في هذا الشأن.

وترى الجزائر أن أي تدخل عسكري شمال مالي يجب أن "يتم بتبصر" لتجنب أي خلط بين سكان شمال مالي وهم الطوارق "الذين لهم مطالب مشروعة"، وبين الجماعات الإرهابية ومهربي الأسلحة وتجار المخدرات بالمنطقة.
مواد متعلقة:
1. "أنصار الدين" ترحب بموقف الجزائر من أزمة مالي
2. قائد جيش مالي: خيار الحرب "لا بديل عنه" لتحرير الشمال
3. «بلخادم»: نرفض التواجد عسكري أجنبي بالجزائر في إطار التدخل بمالي