أعلن اتحاد عمال مصر الحر برئاسة علي البدري، عن تضامنه مع عمال شركة النصر للمسبوكات المعتصمين بالشركة احتجاجًا على قرار مجلس الإدارة رقم 50 / 8 لسنة 2010 والخاص بإجراء تحديد وتسوية للمديونية على الشركة. وعقد الاتحاد اجتماعًا مع العمال المعتصمين بمدينة أم زغيو بالإسكندرية للاستماع إلى شكواهم ومحاولة فض اعتصامهم وعودتهم لعملهم. وأشار العمال المعتصمون إلى أنه تم تحديد المديونية بمبلغ 4.400 مليار جنيه لبنك مصر وبنك الاستثمار القومى أحد مستثمرى الشركة، وفى 31/10/2012 تم عقد جمعية عمومية للموافقة على تسوية المبلغ ووافقت الجمعية العمومية. ويرى العمال أن كل هذه الإجراءات تمت لخدمة مستثمر مصرى بعينه لوقف الشركة وإثبات مديونية البنك وعرضها للبيع وخاصة أن الشركة تقع على مساحة 74 فدان. وطالب الاتحاد بحفظ حقوق العمالة فى الشركة قبل اتخاذ أى إجراء من قبل مجلس إدارة الشركة، كما طالب العمال بفض الاعتصام حتى يتم التوصل لاتفاق يحافظ على كافة حقوقهم فى الشركة.