الإغاثة التركية: محاولات كسر حصار غزة قانونية

قالت عضوة مجلس هئية الإغاثة الدولية التركية "IHH"،"غولدن سونمز"، إن الدعوى المرفوعة ضد أربعة من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، هي أكبر قضية دولية، لأنه تم الاعتداء على مواطني 37 دولة في العالم.
وأضافت "سونمز"، في حديث لمراسل الأناضول، أن الرحلة كانت تضم ناشطين ووفنانين، وعلماء من مختلف الأديان، ومن عدد من دول العالم، وهذا ما يجعل من القضية أكبر دعوى عالمية.
وأوضحت سونماز، أن الإجراءات الحقوقية والقانونية مستمرة، وفق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث حصل تقرير مقدم إليه، على موافقته في جنيف، خلال التصويت، إذ وافقت 40 دولة في اعتبار إسرائيل متهمة ومذنبة، بتنفيذها لهذا الهجوم.
ووجد التقرير الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان، أن الحصار المفروض على قطاع غزة غير قانوني، وأن محاولات كسر الحصار مشروعة، في وقت عد التقرير الهجوم المتعمد على قافلة أسطول الحرية، والقتل والتعذيب والمعاملة السيئة، والحد من الحريات، والتواصل الإعلامي، بأنها جرائم وفق القوانين.
وبموجب الدعوى المقدمة إلى المحكمة في إسطنبول، والتي قبلت في 28 أيار/مايو الماضي، فإن المحكمة ستنظر في القضية يوم غد الثلاثاء، لمحاكمة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، الذين شغلوا مناصب قيادية في فترة الهجوم.
هذا وتباشر المحكمة الجنائية السابعة باسطنبول، محاكمة العسكريين الإسرائيليين، غيابيًّا، في إطار قضية الهجوم على سفينة "مرمرة الزرقاء.
وتستمر الجلسة أيام 7 و8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويُتوقع أن يتابعها مراقبون لحقوق الإنسان من تركيا وبلدان أخرى، فضلًا عن منظمات مدنية وصحفيون محليون وأجانب.
وكانت قوات اسرائيلية هاجمت في 31 أيار/مايو 2010 السفينة مرمرة الزرقاء، في المياه الدولية بينما كانت تتقدم أسطول مساعدات إنسانية متجه الى قطاع غزة، في خطوة كانت تهدف لكسر الحصار المفروض عليه.
وتضم قائمة المتهمين، كل من رئيس الأركان السابق غابيل أشكينازي، وقائد القوات البحرية أليعازر ألفريد ماروم، ورئيس الاستخبارات عاموس يادلين، وقائد القوات الجوية أفيشائي ليفي.