مركز حقوقي: التجاوزات وضعت شرعية مبارك في مهب الريح

انتقد المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة استغلال الحزب الوطني للأموال العامة ومرافق الدولة في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك ، حيث شهد يوم الانتخاب قيام العديد من رؤساء المصالح الحكومية والجامعات بالضغط على موظفيهم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح الحزب الوطني في مقابل منحهم أجازات وإعطائهم مكافآت مالية وهو ما يطعن في شرعية انتخاب الريس مبارك لفترة رئاسية خامسة . وأستنكر المركز ، في تقرير وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، إصرار لجنة الانتخابات الرئاسية على إبعاد منظمات حقوق الإنسان من الرقابة على الانتخابات حتى بعد حصولهم على حكم قضائي وإصدارها تعليمات للقضاة المشرفين على الانتخابات ، تشدد على عدم تمكين مندوبي المرشحين أو المراقبين من حضور جلسات الفرز لمعرفة الأرقام الحقيقية للتصويت واستئثارها وحدها بإعلان النتيجة وتقاعسها عن الإعلان عن مقار اللجان العامة والفرعية قبل يوم الاقتراع بفترة كافية. وشدد التقرير على وقوع بعض القضاة في أخطاء قانونية منها قبولهم بتوصية اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الاقتراع وغمس أيادي الناخبين في أحبار عادية بعد النقص الواضح في الحبر الفسفوري ، مشيرا إلى أن واجب القضاة في هذه الحالة كان وقف عملية الاقتراع حتى تتوفر كميات مناسبة من الحبر الفسفوري علاوة على اعتمادهم بطاقات انتخابية غير مختومة وسماحهم لحامليها بالإدلاء بأصواتهم. وأوصى التقرير الحكومة المصرية بإعادة تعديل نص المادة 76 من الدستور المصري بما مؤداه عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاة وتعديل طريق تعيين اللجنة وتشكيلها بما يضمن قيام السلطة القضائية بإنشاء لجنة قضائية مستقلة تتولى مسألة الانتخابات بداية من تنقية كشوف الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج وأن يكون الاقتراع بالبطاقة الشخصية الرقم القومي ووضع جميع اللجان والناخبين على شبكة عمل متصلة بعضها البعض إضافة إلى إقرار حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات والتواجد في المقار الانتخابية ورصد الانتهاكات وحق تقديم الشكاوى بشأنها.