دراسة اقتصادية تحمّل النظام الحالي مسئولية انهيار الاقتصاد المصري

كشف الخبير الاستراتيجي أحمد السيد النجار في دراسة مهمة صدرت خلال الأيام الماضية ، تحت عنوان "الإنهيار الاقتصادي في عصر مبارك" ، جوانب التدهور التي عانت منها مختلف قطاعات الاقتصاد المصري خلال حكم الرئيس مبارك الذي قارب الربع قرن ، وتقارن الدراسة بين وضع مصر قبل عام 1982 بوضعها الحالي مقارنة بدول أخرى كالصين وكوريا وماليزيا وتايلاند وتونس والمغرب، بالاستناد إلى ناتج الدخل القومي لكل من تلك الدول خلال الربع قرن الأخير . وأوضح النجار الباحث في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، أن ما حمله على وضع الدراسة البحثية ، عوامل عدة أهمها "حملة التزييف المروعة" بشأن التطورات الاقتصادية ، وصولا إلى البرنامج الاقتصادي الذي طرحه مبارك خلال حملته الحالية. ولفت إلى إنه تم منع نشر فصول الكتاب على صحيفة الأهرام لتي يعمل بها ، بهدف منعه من تقديم الحقائق للشعب المصري عن الوضع الاقتصادي على حد قوله. وأشار الكتاب إلى أن مصر تأتي في ذيل القائمة فلم يزد ناتجها القومي خلال الفترة من 1982-2003 عن 126% في حين بلغ ذلك الناتج في الصين 438%، وكوريا الجنوبية 712% وماليزيا 285% وتايلاند 301% وتونس 208% والمغرب 183%. وتطرق الكتاب إلى حجم التصدير، حيث بقيت مصر في ذيل القائمة أيضا بفارق كبير حيث تراجعت نسبة صادراتها من إجمالي الصادرات العالمية خلال نفس الفترة من 0.18% إلى 0.085%. وتناولت الدراسة كذلك حالة "الفساد المروع" في مصر، مشيرة إلى أن أفقر 10% من شرائح المجتمع لا يتجاوز نصيبها من إجمالي الناتج القومي 3.7% ، في حين يحصل أغنى 10% على نسبة 29.5%. وانتقد الكتاب إهدار الأراضي الزراعية وارتفاع نسبة البطالة، بالإضافة إلى برنامج الأجور، وتدهور التعليم وغيرها.