تظاهرة بنقابة المحامين للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين

نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس وقفة احتجاجية من أجل إطلاق سراح المحامين المعتقلين والإفراج عن السجناء الذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات فى قضايا الرأى والذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية التظاهرات التى خرجت فى اعقاب الإعلان عن مبادرة تعديل الدستور فى فبراير من العام الماضى. تجمع عدد من أبناء وزوجات المعتقلين أمام نقابة المحامين مرددين الشعارات المطالبة بالإفراج عن المعتلقين السياسين وإنهاء العمل بالقوانين الإستثنائية المقيدة للحريات. وأكدت اللجنة فى بيان لها أنه بعد الانتخابات الرئاسية والوعود البراقة من جانب مرشح الحزب الوطنى فإنه آن الأوان أن ينعم المحامون المعتقلون بالحرية مذكرة القيادة السياسية بقرار الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والذى اتخذه الرئيس مبارك فى بداية توليه السلطة فى عام 1981. طالبت اللجنة الرئيس مبارك بإصدار قرار بسرعة الإفراج عنهم خاصة مع توليه فترة ولاية جديدة تعهد خلالها بإصلاحات سياسية ودستورية على نطاق واسع. وجددت اللجنة تأكيدها استمرارها فى تصعيد حملتها من أجل الإفراج عن المعتقلين من المحامين وغيرهم من سجناء الرأى أيا كان فكره او انتماؤه أو مذهبه او عقيدته حتى يتم الإفراج عن آخر معتقل سياسى.