علمت "المصريون" أن رئاسة الجمهورية لم تبت حتى الآن في قبول الاستقالة التي تقدم بها فاروق حسنى وزير الثقافة على خلفية الحريق الهائل الذي التهم قصر ثقافة بني سويف وأودى بحياة أكثر من 40 شخصا بينهم جيل كامل من النقاد والفنانين والمسرحيين . وكان الوزير قد تعرض لحملات انتقادات عنيفة بدأت بتحميله مسئولية الكارثة لعدم توفيره وسائل الأمن والحماية داخل قصر الثقافة وقيام أكثر من 200 مثقف بمظاهرة ضد الوزير في الأيام القليلة الماضية . و أكدت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن سبب تأخر رئاسة الجمهورية في البت في الاستقالة المقدمة هو وجود تيار قوي مؤيد لبقاء الوزير في منصبه نظرا للخدمات الجليلة التي قدمها الوزير للنظام وأبرزها تسخير قطاع الثقافة للدعاية لقرينة رئيس الجمهورية وبسط هيمنتها على المنابر الثقافية في مصر إضافة إلى رغبة النظام في استمرار الوزير حتى إجراء التعديل الوزاري القادم حتى يكون خروج حسني في إطار هذا التعديل وليس بالاستقالة لاعتبارات عديدة داخل النظام. وتساءلت المصادر عن سر الهجوم الشرس على وزير الثقافة وتحميله المسئولية الكاملة لكارثة قصر ثقافة بني سويف في الوقت الذي يتم فيه تجاهل توجيه انتقادات إلى الدكتور مصطفى علوي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأحد أقطاب لجنة السياسات وأحد مهندسي التعديلات الهيكلية في الحزب الوطني رغم أن مسئوليته مباشرة عن قصر ثقافة بني سويف . وترجح المصادر أن يكون "مصطفى علوي" رئيس هيئة قصور الثقافة هو المرشح المفضل لخلافة حسني في منصبه كوزير للثقافة في التشكيل الوزاري القادم لتكرار السيناريو الذي انتقل به أنس الفقي إلى وزارة الشباب ومنها إلى وزارة الإعلام . يذكر أن حسني قد تعرض لحملات شرسة في السنوات الأخيرة بداية من أزمة "وليمة أعشاب البحر" مرورا بفضيحة المتحف المصري الجديد وانتهاء بقضيتي تهريب الآثار وتراجع الدور الثقافي لمصر . وكان حسنى قد تولى منصب وزارة الثقافة في مصر عام 86 في أول وزارة شكلها "عاطف صدقي" خلفا للدكتور "أحمد هيكل" وكان قبلها يعمل مستشارا ثقافيا لمصر في إيطاليا و تردد أنه لعب دورا مهما في تهريب المناضل الفلسطيني "أبو العباس" المتورط في خطف الباخرة "أكيلي لاورو" ومقتل أمريكي على متنها ، وقبلها شغل نفس المنصب في فرنسا وقدم خدمات جليلة لمجلس الدفاع الوطني حيث مارس دورا مضادا للمحاولات الصهيونية في تجنيد الطلاب العرب كجواسيس للدولة العبرية .