الحكومة تقرر تحمل فرق السعر بين استيراد القطن والسعر المحلى بما قيمته 225 مليون جنيه

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس تحمل فرق السعر بين استيراد القطن والسعر المحلى وفروق مكافحة الافات بما قيمته 225 مليون جنيه وذلك تشجيعا للمنتج المحلى من هذا المنتج .
صرح بذلك الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم .. وقال ان سعر قنطار القطن بالنسبة للوجه القبلى سيكون 1000 جنيه وبالنسبة للوجه البحرى 1100 جنيه ،مشيرا الى انه سيتم دعم مكافحة آفات القطن بخصم مائة جنيه للقنطار سيتم دفعها بمجرد تسليم الانتاج للمحالج وذلك تشجيعا للإنتاج.
وعن انتاج القمح ، توقع الوزير الا يقل الانتاج عن العام الماضى حيث سيتم زراعة ثلاثة ملايين و100 الف فدان ، موضحا ان سعر الاردب لن يقل عن سعر العام الماضى والبالغ 380 جنيها للاردب.
وفيما يتعلق بالأرز،اكد الوزير انه ليس فى خطة الوزارة التوسع فى مساحة الزراعة للأرز خاصة وان مساحة الاراضى المخالفة العام الماضى فى زراعة الأرز بلغت 700 الف فدان ، لافتا الى ان مساحة زراعة الأرز يتم التنسيق فيها بين وزارتى الزراعة والرى بسبب الاستهلاك الكثيف للمياه وانه لا يمكن ان التوسع فى زراعة الأرز على حساب زراعات اخرى.
وعن الزراعات المصرية فى السودان ، أوضح عبد المؤمن ان خطة الوزارة للزراعة فى السودان تكون كنوع من التعويض عن مشكلة فقر المياه بالاضافة الى انشاء محطة بحثية تكون بمثابة بيت خبرة للعرب فى هذا المجال ، قائلا "اننا بدأنا العام الماضى زراعة الف فدان بالسودان سترتفع الى ألفى فدان العام الحالى اضافة الى التعاون فى المجال الحيواني".
وفيما يتعلق بضوابط حماية إنتاجية السكر المحلى ، قال وزير الزراعة ان هناك مذكرة مقدمة لمجلس الوزراء لفرض رسم على السكر الوارد لحماية الانتاج المحلى .
وحول التعدى على الاراضى الزراعية ومياه النيل ، اكد الوزير انها مسئولية عدة وزارات متضمنة الزراعة والداخلية والرى وهى فى طريقها للازالة بمجرد توافر القوة الأمنية الكافية وانه لابد من تغليظ العقوبة فى التشريعات .
وعن اسعار الخضر والفاكهة وارتفاع أسعارها ، أوضح وزير الزراعة انه يوجد30 بالمائة فاقد ونعمل على انهاء ذلك .