نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات أمن الدولة (الجزء الثالث)

تواصل جريدة " المصريون "نشر الحلقة الثالثة من نص التحقيقات فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق و40 ضابطًا آخر من جهاز أمن الدولة بفرم وحرق واتلاف مستندات أمن الدولة السرية عقب ثورة 25 يناير.
استمع قاضى التحقيق المستشار محمد شوقى لأقوال العميد محمد السيد طاهر بجهاز الأمن الوطنى بأسيوط وسابقا رئيس مكتب نجع حمادى التابع لمباحث أمن الدولة
س / ما طبيعة وظيفتك؟
ج / أنا كنت رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بنجع حمادى واختص بالإشراف على المكتب ويضم نطاق عملى 5 مراكز وهم أبو تشت, فوشوط, نجع حمادي, دشنة والوقت.
س\ ما المستندات التى كانت موجودة بالمكتب عقب أحداث 25 يناير ؟
ج\ الأوراق العادية الخاصة بتوزيع خدمات المخبرين والقوات وما يتعلق بالسيارات.
س\ هل وردت إليكم ثمة تعليمات بخصوص المستندات الموجودة بالمكتب ؟
ج\ التعليمات وصلت لفرع قنا وكان مضمونها فرم المستندات خشية التعرض المبنى لهجمات واطلاع الجمهور على بعض الأمور ذات الصبغة السرية وكان ذلك من خلال ضباط الفرع بصفة شفوية بناء على تعليمات رئيس الجهاز.
س\ هل كانت هناك ثمة مظاهرات أو اضطرابات بنجع حمادى يخشى منها على سلامة المكتب ؟
ج\ كان فيه مظاهرات لكن لم تقترب من المكتب وكذلك لم تقتحم المبانى الشرطية.
س\ من الذى اتخذ قرار حرق المستندات الخاصة بالشئون الإدارية بالمكتب ؟
ج\ هى أوراق لا قيمة لها وأنا أخذت القرار بعدما علمت بتعليمات رئيس الجهاز.
س\ ما مضمون ما وصلك من تلك المعلومات ؟
ج\ اللى وصلنى إعدام المستندات ونظرا لأنه لا توجد لدى أى مستندات كاملة وخشيت من أن يطلع الجمهور على أسماء القوات وضباط المكتب أو أية معلومات.
س\ ما كيفية تخلصك من تلك الأوراق ؟
ج\ فى محرقة صغيرة أعلى سطح المكتب.
س \ أنت متهم بالإضرار بمصالح الجهة التى تعمل بها ؟
ج\ محصلش.
س\ أنت متهم بلإتلاف العمدى للأوراق والمستندات التى تخص جهة عملك ؟
ج\ محصلش.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من الضباط المسئولين عن فروع أمن الدولة ووجهت لهم الاتهامات إلا أنهم أنكروها جميعا وأكدوا أن رئيس الجهاز السابق هو الذى أصدر لهم تعليمات بفرم وحرق والتخلص من مستندات الجهاز ومن بينهم العميد نادر جلال عزت مفتش فرع أسيوط. والعميد على أشرف عبد المجيد مفتش فرع مباحث أمن الدولة بسوهاج والعميد كمال عبد الجواد بمديرية أمن البحيرة و مفتش فرع مباحث أمن الدولة بأسوان والذى أكد أنه كان فى إجازة وقت الأحداث وأن الموظف الخاص بالأرشيف وهو المسئول عن حفظ المستندات وفرمها مشيرا بأنه لم تحدث أى اعتداءات من المتظاهرين على المنشآت الشرطية بأسوان منذ أحداث 25 يناير حيث إن محافظة أسوان هادئة وعلاقاتها جيدة بالمواطنين ولم يغادر أى من الضباط أماكن عملهم ولم تحدث أية تداعيات داخل أسوان خاصة أن نشاط أمن الدولة بأسوان يختص بتأمين السياحة والسد العالى وتهريب السلاح من جنوب البلاد وكلها أنشطة ليس لها احتكاك مباشر بأفراد الشعب.
وكذلك استمعت للضابط طارق على مصطفى الضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان والمختص بالإشراف على الأرشيف وأكد أنه وردت إليهم تعليمات من العميد أحمد أبو زيد تفيد أنه تلقى اتصالا و فاكسا من رئاسة الجهاز بصدور توجيه بفرم الأوراق والدفاتر و الصور الموجود أصولها بالجهاز تنفيذا للتعليمات
واستمعت النيابة لأقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق الذى أكد أنه تولى وزارة الداخلية اعتبارا من 31 \1 \2011 حتى 6\3\2011
س\ ما معلوماتك بخصوص وثائق أمن الدولة ؟
ج\ تقريبا اعتبارا من 23 \2 \ 2011 وردت معلومات أن هناك اتجاها لاقتحام مقرات أمن الدولة فى مختلف المحافظات وقد وردت معلومة مؤكدة أن هناك احتمال لتعرض مقر أمن الدولة وأنه أرسل كتابا للواء الدكتور حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الذى يتضمن الاستفسار منه عن مدى تنفيذ التعليمات التى أصدرتها وبخاصة تأمين مقر أمن الدولة فيما يتعلق بالأجهزة والمستندات وذلك بتاريخ 5 \ 3 \2011 وقدم صورة من ذلك الخطاب للنيابة.
س\ ماقولك والثابت من التحقيقات صدور كتاب دورى من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى 26 \ 2\ 2011 متضمنا إلغاء أرشيفات المكاتب الفرعية والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم وليس الحرق كما تضمن إلغاء أرشيف السرى للغاية وقد عرضته النيابة عليه للاطلاع ؟
ج\ أولا: هذا الكتاب الدورى الذى أصدره رئيس قطاع أمن الدولة السابق لم أعلم به إلا بعد خروجى من الوزارة من الصحف وبعد الاطلاع عليه الآن فإن السيد رئيس القطاع قد خالف التعليمات والكتب الدورية التى تصدر من وزارة الداخلية بشأن الحفاظ على المستندات السرية والسرية للغاية وتحديد إجراءات تأمينها بحيث يتم الحفاظ عليها والأماكن التى تحفظ بها كما أن الكتب الدورية تنظم كيفية تداول الأوراق والمستندات والمعلومات وأن هذا الكتاب يخالف تلك الكتب التى تصدر من الوزارة كما تخالف التعليمات التى أصدرتها له سواء شفويا أو كتابيًا.
س \ ما قولك وقد قرر اللواء حسن عبد الرحمن إنه قام بالعرض عليك بصفتك وزير الداخلية فى ذلك الوقت للتخلص من صور الأوراق الموجودة فى المقرات ولذلك أصدر ذلك الكتاب الدورى ؟
ج\ لم يعرض على أى اقتراحات تتضمن ما ورد بهذا الكتاب ولا أعلم به إطلاقا إلا بعد تركى الوزارة ومن الصحف.
س\ هل يملك رئيس جهاز مباحث أمن الدولة إصدار الأمر بفرم أرشيفات المكاتب الفرعية وفرم أرشيف السرى للغاية ؟
ج\ لأ وهو لا يملك إصدار مثل هذا الأمر وهذه المستندات ضمن مستندات وزارة الداخلية التى لا يحق لأحد التخلص منها وهى كما نقول ( ذاكرة وزارة الداخلية ) وعليها معلومات من عشرات السنوات
س\ هل يجوز لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة إصدار مثل ذلك الكتاب الدورى دون العرض على وزير الداخلية ؟
ج\ لا يحق له أن يصدر مثل هذا الكتاب و لا يحق لوزير الداخلية أيضا ذلك لمخالفته للتعليمات والكتب الدورية وصدور هذا الكتاب يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية.
س\ هل تم إخطارك من اللواء هشام أبو غيدة بعد توليه رئاسة قطاع أمن الدولة بسبق صدور مثل ذلك الكتاب الدورى ؟
ج\ لا لم يطلعنى على ذلك الكتاب وعلمت به من الصحف بعد خروجى من الوزارة.
س\ هل تم إبلاغك يوم 5\3\2011 بوجود اعتداء على فرع بنى سويف ؟
ج\ مش متذكر التواريخ لكن كان معلومات بوجود قلق بالنسبة لبنى سويف والإسكندرية والمقر الرئيسى بمدينة نصر.
س\ ماقولك والثابت بالأوراق بقيام فرع مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر بنقل كامل الأرشيف إلى منطقة وحرقه ؟
ج\ لا أنا لم أعلم ولم أخطر بذلك حتى مثولى للتحقيق اليوم ولم يتم إخطارى كوزير داخلية فى ذلك الوقت أنه سيتم حرق تلك المستندات وهذا تصرف لا يليق أن يقدم عليه أى ضابط شرطة ويعرضه للمساءلة القانونية والعسكرية.
س\ ما قولك والثابت من التحقيقات قيام فرع بنى سويف بنقل الأرشيف إلى منطقة جبلية والقيام بحرقة يوم 5\3\2011 ؟
ج\ لا اعلم ذلك.
س\ ما قولك والثابت قيام فرع السويس بنقل الأرشيف إلى قرية كنارى بيتش السياحية ثم قيامهم بعد ذلك بفرمه؟
ج\ لم أخطر بهذا نهائيا وكان يتعين حماية المستندات وتنفيذ التعليمات الواردة بالكتب الدورية.
س\ ماقولك والثابت من البلاغات المقدمة بالأوراق أن الغرض من إتلاف تلك المستندات هو إخفاء ارتكاب ضباط جهاز أمن الدولة لجرائم يعاقب عليها القانون؟
ج \ واجب رجل الشرطة أن يحافظ على الأمن ويطبق القانون وأن ينفذ التعليمات وقيام الضباط بحرق أو فرم المستندات هو تصرف مخالف بكل التعليمات والكتب الدورية.
س\ هل يمكن الجزم بأى طريقة كانت بما تم فرمه أو حرقه من مستندات ؟
ج \ أنا معرفش.
س\ ماقولك والثابت من التحقيقات أن اقتحام بعض مقار أمن الدولة كان نتيجة تصاعد الأدخنة منها ؟
ج\ أنا علمت بذلك بالنسبة لواقعة فرع 6 أكتوبر حيث وردت معلومات تفيد قيام بعض الضباط بحرق الأوراق داخل المبنى وبعض سائقى الميكروباص وبعض المارة وقد أخطرت بذلك من اللواء عمر الفرماوى مدير الأمن وانتقل فتم إخطار القوات المسلحة والتى انتقلت وتم التنسيق بينهما للسيطرة على الموقف.
س\ ما سبب محاولة اقتحام فرع 6 أكتوبر ؟
ج\ مشاهدة المارة للدخان يتصاعد من داخل المبنى فتوقعوا أن الضباط يقومون بحرق المستندات فتجمهروا وحاولا اقتحام المبني.
س\ ماتعليلك لإصدار رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لهذا الكتاب الدورى ؟
ج \ معرفش وخانه التوفيق ونسى التعليمات العامة
س\ هل لديك أقوال أخرى ؟
ج\ لا
وتمت أقواله ووقع على المحضر.
واستمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء عادل الصعيدى مساعد أول الوزير لقطاع التفتيش والرقابة والمسئول عن إجراء التحقيقات الإدارية التى تحال من جهات اختصاص الوزارة ومن وزير الداخلية ومساعدى أول مساعدى الوزير وقطاع شئون الضباط.
س\ ما معلوماتك بخصوص واقعة إتلاف وثائق جهاز مباحث أمن الدولة ؟
ج\ اتصل علمى بالواقعة من أجهزة الإعلام فى البداية وفيما بعد ورد لى من وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء محمود وجدى كتابا معتمدا منه موجه لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى ذلك الوقت ومفاده أنه سبق له التنبيه على رئيس الجهاز السابق يوم 25 \2 \2011 بالمحافظة على كل ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات وعدم تنفيذ تلك التوجيهات ويتضمن الكتاب التأكيد على تنفيذ تلك التوجيهات بالحفاظ وبأقصى درجة من السرية على كل ما تحتويه جميع إدارات أمن الدولة وفروعها من مستندات بكل أنواعها والخطاب مؤرخ 2\ \3\2011 وبناء على ذلك صدرت تعليمات شفوية من اللواء محمود وجدى موجه لى بمخاطبة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق بالتحقيق فيه أسباب عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بتأمين المقرات أمن الدولة وما فيها من مستندات وبناء عليه قمت بتحرير كتاب فى 5\3\2011 للواء حسن عبد الرحمن لإفادتنا بما اتخذه من إجراءات فى ضوء تعليمات اللواء محمد وجدى وتم تسليم الخطاب له بمعرفة العميد طارق مجاهد مفتش الداخلية إلا أنه لم يصل لى رد من سيادته إلا أنه عقب ذلك صدر القرار بالحبس الاحتياطى على ذمة إحدى القضايا المتعلقة بالثورة (قضية محاكمة القرن المتهم فيها مبارك والعادلى ومساعديه الستة) فتوقفت الإجراءات وقد تم إنهاء خدمته ولم يعد ضابطا بالخدمة وبالتالى يخرج عن قطاع التفتيش فضلا عن أن الذى ظهر أن للواقعة شق جنائى وعلمت أن النيابة العامة بدأت التحقيق بالواقعة وبالتالى كان علينا الانتظار لحين انتهاء التحقيقات الجنائية.
س\ هل ورد من اللواء حسن عبد الرحمن شفاهة أو كتابة ما يفيد تلقيه تلك التعليمات ؟
ج\ أنا اتصلت به تليفونيا عقب إرسال الخطاب المؤرخ 5 \3 \2011 للاستفسار عن الإجراءات التى اتخذها لتنفيذ التعليمات التى أصدرها اللواء محمود وجدى فأكتفى بالرد بأن الخطاب قد وصل إليه وتسلمه ولم يضيف جديدا.
س \ ما قولك والثابت بالأوراق أن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة أصدر فى 26 \2 \2011 كتاب دورى بإعدام محتويات أرشيف السرى للغاية بالإدارات والفروع ؟
ج\ أنا علمت بذلك مما نشر فى وسائل الإعلام ومما يشيع فى أوساط الضباط.
س\ هل يملك رئيس جهاز مباحث أمن الدولة إصدار أمر بإعدام محتويات أرشيف السرى للغاية دون إعداد تقارير بما يحتويه ذلك الأرشيف؟
ج\ وثائق الشرطة عموما تخضع للائحة المحفوظات الخاصة بالدولة فيما يتعلق بالدشت, ولا أعلم إن كان هناك صلاحيات تعطى لرئيس الجهاز إصدار كتاب دورى بإعدام مستندات على خلاف تلك الائحة من عدمها ويسأل فى ذلك من أصدر القرار.
س\ ما قولك والثابت من التحقيقات قيام بعض مفتشى الفروع بإعدام كل مستندات الأرشيف على خلاف ماصدر بالكتاب الدورى من رئيس الجهاز ؟
ج\ أنا معنديش معلومات محددة عن هذه الواقعة وليس لى علم بالسبب فيما اقدمه عليه.
س\ هل يجوز لمفتشى الفروع إعدام أرشيف السرى جدا بناء على تعليمات شفوية حسبما قرروا ؟
ج\ وفقا للمادة 47 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 لا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنفيذه للمخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر نفسه وبالتالى أنا لا أعلم إن كان الضباط قد التزموا بنص تلك المادة من عدمه.
س\ هل نفى اللواء حسن عبد الرحمن خلال الاتصال التليفونى صدور مثل هذه التعليمات ؟
ج\ هو قالى أنا تسلمت الخطاب ولم يعقب سواء بالنفى أو الإيجاب.
س\ هل لديك أقوال أخري؟
ج \ لا.
تمت أقواله وصرفه من سرايا المحكمة.
وتم سؤال اللواء محمد غازى الدسوقى مفتش مباحث أمن الدولة بالدقهلية والعميد ناصر عبد العظيم إبراهيم بإدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية, ووجهت لهما اتهامات الإتلاف العمدى لأوراق جهاز مباحث أمن الدولة والإضرار العمدى لمصالح الجهة التى يعملون بها فأنكروا وأكدوا بأنهم نفذوا تعليمات اللواء حسن عبد الرحمن الخاصة بإعدام محتويات الأرشيف وإلغاء الأرشيف السرى للغاية بالفرم وكذلك العميد محمد فهمى مدير إدارة أمن الدولة بالسويس والعقيد طارق جمعه مهدى بقطاع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر, والعميد محمد السيد طاهر مدير إدارة الأمن الوطنى بأسيوط, والعميد محمد إبراهيم أبو زيد ضابط بفرع أمن الدولة بأسيوط, والرائد طارق على محمد ضابط بفرع أمن الدولة بأسوان, والعميد مدحت كمال الدين حسن مفتش مباحث أمن الدولة ببنى سويف والرائد أحمد محمد عبد الحميد شكرى ضابط بفرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف ,والمقدم أشرف البدرى ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان, وعدد من ضباط مفتشى ومدير فروع وإدارات جهاز أمن الدولة المنحل والذين قرروا بنفس ما قرر به سابقيهم وقرروا بأنهم نفذوا التعليمات وأن المسئولية تقع على عاتق المسئولين الذين أصدروا لهم التعليمات وأن قانون الشرطة ينص على ذلك ويعاقب المسئولين بالسجن والغرامة.
كما استمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء عماد الدين محمود مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بجنوب الصعيد والذى يشمل اختصاصها مديرية أمن سوهاج وقنا و الأقصر وأسوان و الغردقة ومهمة قوات الأمن السيطرة على أعمال الشغب والقضاء على البؤر الإجرامية بكل أنواعها بلاشتراك مع باقى قوات الشرطة.
س\ ما معلوماتك عن الأحداث التى حدثت محافظة البحر الأحمر عقب ثورة 25 يناير ؟
ج\ كان فيه أعمال شغب وطلب مدير الأمن تعزيزات ووضع خطة تحسبا لأى أعمال تخريب وكان هناك محاولات لتكسير مجلس المدينة وتم تخريب مبنى الحزب الوطنى والمجلس المحلى ومحاولة لتخريب القرى السياحية
س\ هل تم اقتحام أى من المواقع الشرطية داخل محافظة البحر الأحمر ؟
ج\ أنا علمت بوجود محاولة لاقتحام قسم شرطة سفاجة ولم يكن لنا قوات أمن مركزى هناك ولكن داخل المدينة لم يتم اقتحام أى مبان داخل مدينة الغردقة.
س\ أين يقع مبنى مباحث أمن الدولة بالغردقة ومن الذى كان يتولى حمايته أثناء الثورة ؟
ج\ مبنى مباحث أمن الدولة يشغل جزءا من الدور الأرضى بمبنى المديرية بمدخل خاص من الخلف وكنت أقوم بتأمين مبنى المديرية من الأمام ومبنى أمن الدولة من الخلف وحينما استشعر مفتش أمن الدولة من خطورة الوضع استدعى أحد مدرعات الجيش لتأمين المبني.
س\ ما قولك فيما قرره العميد فهمى مجاهد أنه عرض على مدير الأمن تسليم أرشيف مباحث أمن الدولة لوضعه داخل المديرية إلا أنه رفض فعرض عليك وضعه بقطاع الأمن المركزى إلا أنك رفضت ؟
ج\ نعم وأنا أفهمته بعدم وجود أى مكان يصلح للحفظ لأن القطاع عبارة عن أماكن معينة واستراحات ضباط ومطبخ وغرف سلاح ولا يوجد أى مكان يصلح للحفظ.
س\ هل حدثت أى محاولات لاقتحام مديرية الأمن أو مبنى مباحث أمن الدولة بعد تأمينها بالقوات المسلحة ؟
ج\ لا ولكن كانت هناك بعض الطلبات الفئوية وكان يتم التعامل معها بالإقناع.
س ما قولك وقد قرر العميد فهمى مجاهد بأنه نقل الأرشيف إلى منطقة صحراوية وقام بحرقة بعدما رفضت أنت ومدير الأمن وضعه أو تسلمه؟
ج\ والله هذا قراره ولم يكن لدى أى علم بخصوص ذلك القرار ولم يتم استشارتى بشأنه.
س\ هل لديك أقوال أخرى ؟
ج\ لا.
تمت اقواله والتوقيع عليها, واستمع قاضى التحقيق لأقوال اللواء عماد محمد نازك مدير أمن البحر الأحمر والذى قرر ما جاء بأقوال سابقه, واستمع قاضى التحقيق لعدد من أمناء الشرطة العاملين بجهاز أمن الدولة المنحل, ومنهم أحمد حسانين حسانين أمين شرطة بإدارة مباحث أمن الدولة بالجيزة.
س\ ما طبيعة عملك بإدارة أمن الدولة بالجيزة؟
ج\ أنا كنت أمين بمجموعة المعلومات وأختص بالأعمال الكتابية.
س\ ما التعليمات التى صدرت إليكم بخصوص أرشيف إدارة مباحث أمن الدولة بالجيزة عقب ثورة 25 يناير ؟
ج\ فى أواخر شهر فبراير 2011 تقريبا صدرت تعليمات بنقل أرشيف إدارة الجيزة لإدارة أكتوبر وتمت الاستعانة بسيارات لورى من مديرية الأمن وكانوا حوالى 3 عربيات وقمنا بنقل الأرشيف وبعض المعدات إلى إدارة أكتوبر يوم 4 \3 \2011 صدرت لى تعليمات عن طريق التليفون المحمول من رقم خاص بالتوجه إلى إدارة 6 أكتوبر وهناك أتلقى التعليمات وكان هناك ضابط العميد عصمت مهنى وشاهدت المقدم أسامة أبو ضيف وكان هناك عملية حرق لأوراق بجوار سور الإدارة بالداخل وأنا توجهت لمقر الأرشيف بالدور السادس وشاهدت أن الملفات الخاصة بإدارة أكتوبر وإدارة الجيزة أقل مما كان عليه وكان المجندون يقومون بنقل الملفات وإنزالها للأسفل وحوالى الساعة 3 شاهدت كل من المقدم عاصم الشامى والنقيب إسلام سامى والنقيب محمد رياض والرائد محمد كمونة والنقيب محمد شرشر وصلوا إدارة أكتوبر ودخلوا إلى الدور الأخير الموجود به الأرشيف وتم إنزال الملفات كلها بمعرفة المجندين.
س\ ماقولك وقد قرر المقدم أسامة أبو ضيف أنه تم تسليم أرشيف إدارة الجيزة إلى ضباط وأفراد الإدارة الذين قاموا بحرقة بجوار السور؟
ج\ النقيب إسلام سامى طلب منى الصعود لمقر الأرشيف للإشراف على سرعة نزول الملفات بمعرفة المجندين وكانت الملفات مربوطة وكان المجندون يقومون بإنزالها للدور الأرضى عن طريق إلقائها من بير السلم وكان يتم نقلها بسيارة نص نقل لمكان حرقها.
س\ مع من تقابلت عقب نزولك من مكان الأرشيف ؟
ج\ عقب نزولى بدأت الناس بالتجمهر وعرفت أن الضباط مشيوا ولم أشاهدهم وحاولت الخروج من الإدارة لكن تعليمات اللواء خيرت بمنع خروج أو دخول أى شخص للإدارة أمن أكتوبر وبالتالى لم أتمكن من مغادرة مبنى إدارة أكتوبر حتى حضور القوات المسلحة.
س\ أنت متهم بالاشتراك فى الإتلاف العمدى لأوراق ومنشآت الجهة التى تعمل فيها والإضرار العمدى بمصالحها ؟
ج\ محصلش.
تمت أقواله ووقع عليها.
كما استمع قاضى التحقيق لأقوال النقيب أحمد عبد الغنى جبر بالقوات المسلحة وعقب حلف اليمين وجهت له عدة أسئلة:
س\ ما معلوماتك ؟
ج\ يوم 5 \3\ 2011 كنت خدمة ضمن قوة التأمين لمبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر وذلك بعد أن وردت معلومات بوجود حريق داخل المبنى وتجمع الأهالى حوله لمعرفة أسباب الحريق فحاولت منعهم حتى وصول القوة الرئيسية من القوات المسلحة ثم وردت تعليمات بتسلم المبنى كمقر أمن الدولة دون الأفراد وأثناء مرورى على مكاتب المبنى لتفقده وقبل عملية التسلم دخلت أحد المكاتب فسمعت صوتا بدورة المياه فدخلت ومعى بعض عناصر القوات المسلحة فوجدت 3 أشخاص يرتدون الملابس المدنية وأحدهم يجلس على قاعدة الحمام وأحدهم واقف والثالث يجلس على حرف البانيو ويقومون الثلاثة بغمر مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه ثم يقومون بفرمها يدويا وذلك بعد أن تكون المياه أتلفتها وكانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلى قطع صغيرة وعقب دخولى استفسرت عن شخصياتهم فقرر لى الشخص الذى يجلس على قاعدة الحمام أنا العميد عصمت مهنى والثانى قال أنا النقيب أحمد نجم والثالث أحمد سعد جندى فأخذت تحقيق الشخصية الخاص بكل منهم وتحفظت عليهم داخل المكتب وأخبرت القيادة وتلقيت تعليمات بتركهم داخل المكتب تحت الحراسة لحين وصول النيابة وقمت بتحرير مذكرة بالواقعة وتقابلت مع أحد أعضاء النيابة العامة وقررت له بالواقعة
وتواصل "المصريون" نشر الحلقة الرابعة من نص التحقيقات بقضية فرم مستندات أمن الدولة . .