تأجيل طعن جمال عبد الرحيم إلى الثلاثاء

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها اليوم /الثلاثاء/ برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، ضد رئيس مجلس الشورىالدكتور أحمد فهمي ، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار فهمي بإيقافه عن العمل وتكليف الكاتب الصحفي السيد البابلى للقيام بعمل رئيس التحرير، إلى جلسة/الثلاثاء/ القادم للإطلاع من جانب هيئة قضايا الدولة والرد على مذكرة الطعن.
وأثناء نظر الجلسة قام العشرات من صحفيي "الجمهورية" بالتظاهر أمام مجلس الدولة تضامنا مع عبد الرحيم..حيث بدأت الجلسة في الساعة الثالثة عصرا بإثبات حضور سيد أبو وزيد بصفته المستشار القانوني لنقابة الصحفيين وعميد كلية حقوق جامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش بالإضافة إلى عدد كبير من المحامين المتضامنين مع عبد الرحيم وعدد كبير من صحفيي "الجمهورية" والذين طلبوا الانضمام للطعن ووقف تنفيذ القرار.
وتحدث جمال عبد الرحيم للمحكمة قائلا إنه عند توليه منصب رئيس التحرير أقسم على أن تكون الصحيفة ملكا الشعب وجموع المواطنين وان تتحدث عنهم أمام المسئولين والحكومة، لافتا إلى أنه عقب الضجة التي أثارها الخبر الذي نشرته الصحيفة المتعلق بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان،أرسلت وزارة العدل نفيا للخبر وتم نشره بذات المكان فى صدر الصفحة الأولى، غير أنه فوجىء في أعقاب ذلك بصدور قرار بإيقافه عن العمل.
وقال :إن صحيفة "الوطن" في عددها الصادر في اليوم التالي لنشر الجمهورية للخبر، نشرت في صدر صفحتها الأولى على لسان مصدر قضائي ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية، إلى جانب أن مجلة "الأهرام العربي" الصادرة عن مؤسسة الأهرام نشرت في أعقاب ذلك بعدة أيام على غلافها الرئيسي ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية، وأفردت له أربع صفحات متتالية داخل العدد تتضمن معلومات أكثر بكثير من التي نشرتها الجمهورية.
وقدم جمال عبد الرحيم للمحكمة مستندات عبارة عن أعداد من تلك الإصدارات وطلب حجز الطعن للنطق بالحكم.
وأشار إلى أن قرار وقفه عن رئاسة التحرير هو أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ومخالف تماما لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 موضحا ان القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال.. وأن قرار مجلس الشورى قد صدر بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قادمة قابلة للتجديد وبالتالي أصبح قرار وقفه منعدما.