حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "سنتامين" الأسترالية، ورفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المحكمة وهى بصدد نظرها للنزاع المعروض تشير براءة إلى أن قضاءها سيظل دومًا وكما كان قبل بمنأى عن أية صراعات أو أحداث سياسية، وأن السلطة المقررة للحكومة المصرية فى إلغاء هذه الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هى سلطة تقديرية جوازية وفقاً لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وأن السلطة التقديرية الجوازية وإن كانت ليست عضوية ولا بمنأى عن سلطان الرقابة القضائية إلا أنها قطعًا تكون وفقًا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية ومنطق جريانها أوسع مدى وأرحب نطاقاً فى مباشرتها ومن مؤدها منح الجهة مكنة التقدير والمواءمة بين إصدار القرار بإلغاء الاتفاقية أو استمرار نفاذها.
وأشارت المحكمة إلى أن أوجه العوار التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتى لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق، ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذى اتسم به البيان القانونى لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كم مربع فى مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية لحق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالى تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه مما يصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد ولعل من أبرز تلك الإجراءات التى تراها المحكمة ضرورية فى هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية فى كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه فضلاً عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها.