ننشر حيثيات الحكم ببطلان عقد استغلال منجم السكري

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات "أسباب" حكمها الصادر في قضية منجم السكري والتي قضت فيها المحكمة برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية
لمناجم الذهب الاسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كم مربع بمنطقة السكري، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار جمال رمضان عبد الغني والمستشار دكتور محمد حلمي عبد التواب.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة وهي بصدد نظرها للنزاع المعروض تشير بداية إلى أن قضائها سيظل دوما وكما كان من قبل بمنأى عن أية صراعات أو أحداث سياسية ، وأن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذه الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية، إنما هي سلطة تقديرية جوازية وفقا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص،
وأن السلطة التقديرية الجوازية وأن كانت ليست عضوية ولا بمنأى عن سلطان الرقابة القضائية، إلا أنها قطعا تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية.
وأضافت المحكمة انه مؤدى هذا التفسير منح الجهة إمكانية التقدير والمواءمة بين إصدار القرار بإلغاء الاتفاقية أو استمرار نفاذها وأشارت المحكمة أن أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق.
وأوضحت المحكمة انه من أبرز أوجه العوار المشار اليها الضعف الشديد الذي اتسم به البيان القانوني لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كم مربع في مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية لحق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه.
وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة علي إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها معالجة أوجه العوار المشار اليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد.. مشيرة إلى أنه من أبرز تلك الإجراءات التي تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثله للحكومة
المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد، وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه فضلا عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها.