ننشر الحيثيات الكاملة لبطلان عقد إستغلال منجم السكري للذهب لشركة "سنتامين"

عماد سليمان
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار جمال رمضان عبد الغني والمستشار دكتور محمد حلمي عبد التواب مقرر الحكم وكاتب أسبابه حكمها في قضية منجم السكري والمقامة من المهندس حمدي الفخراني ، وقضت المحكمة برفض طلب إنهاء العمل بالإتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الإسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية وببطلان عقد الإستغلال محل هذه الإتفاقية ، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحه 160 كم مربع بمنطقة السكري وبعدم الإعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنه قابله للتجديد لمدة 30 سنة أخري لكل المناطق التي تغطيها الإتفاقية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة وهي بصدد نظرها للنزاع المعروض تشير الي أن قضائها سيظل دوما وكما كان قبل بمنأي عن أيه صراعات أو أحداث سياسية ، وأن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذة الإتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هي سلطة تقديرية جوازية وفقا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص ، وأن السلطة التقديرية الجوازية وأن كانت ليست عضوية ولا بمنأي عن سلطان الرقابة القضائية الا أنها قطعا تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية ومنطق جريانها أوسع مدي وأرحب نطاقا في مباشرتها ومن مؤدها منح الجهة مكنة التقدير والموائمة بين إصدار القرار بإلغاء الإتفاقية أو إستمرار نفاذها.

وأشارت المحكمة أن أوجة العوار التي صاحبت تنفيذ الإتفاقية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الإستغلال والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق ، ومن أبرز أوجه العوار المشار اليها الضعف الشديد الذي اتسم به البيان القانوني لأحكام الإتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كم مربع في مناطق متباعدة مع الشركة الفرعونية لحق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الأليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث هذه بإستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنوياً معظمة ينفق علي رواتب موظفيها وبدلات إنتقالاتهم وخلافه مما يصل بالعمل الفني الازم لضمان جدية عملية البحث .

وتسألت المحكمة عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المعم لعمليات استغلال وإستخراج الذهب بملغ يصل الي 1,6 مليون جنية يوميا فضلاً عن سيل الإعفاءات الجمركية والضريبية القدمة في حين أن حصة الشريك الأجنبي تصل 50% من قيمة هذا الناتج وبالطبع فإنه لايمكن القول والمحكمة ليست بعيدة عن هذا المجال بوضوح الجدوي الإستثمارية بمثل هذا التعاقد .

وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة علي إدارة مرفق الثروة المعدنية بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها معالجة أوجة العوار المشار اليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد ولعل من أبرز تلك الإجراءات التي تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثله للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفه خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهرة ووزنة فضلاً عن إعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة إلترامها.