د‏.‏ أحمد عاطف دردير ل الأهرام المسائي‏:‏

قانون التعدين الحالي جريمة بكل المقاييس

قانون التعدين وما به من عوار‏,‏ يقف حجرة عثرة أمام المستثمرين‏..‏ ونظام طرح المزايدات وما به من آلاعيب‏,‏ حيث تذهب المشاريع التعدينية الكبيرة للسماسرة‏..‏ ومستقبل مصر التعديني وما يواجهه من تحديات‏.
حيث من المفترض أن تتبوأ مصر مكانتها كمركز للتعدين في افريقيا وآسيا وحوض المتوسط‏..‏ واللغط الذي تلوكه الألسنة حول حصة مصر والشريك الأجنبي من ذهب منجم السكري‏..‏ عن كل تلك القضايا‏,‏ كان حوارنا مع الدكتور أحمد عاطف دردير‏,‏ رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق‏,‏ والخبير الجيولوجي‏,‏ وأحد الذين شاركوا في وضع الاتفاقية المنظمة لحق استغلال منجم السكري بين الحكومة المصرية‏,‏ ممثلة في هيئة الثروة المعدنية‏,‏ والمستثمر الأجنبي‏,‏ ممثلا في الشركة الفرعونية لمناجم الذهب‏.‏
‏*‏ بداية‏,‏ ما تاريخ استخراج الذهب في مصر؟‏,‏ وما الاتفاقيات التي تنظم ذلك؟
‏**‏ توقف انتاج الذهب في مصر منذ عام‏1954‏ من آخر مناجمه في منطقة وادي الحمامات علي طريق قفط القصير‏.‏ ومنذ ذلك التاريخ‏,‏ لم يتقدم أي مستثمر مصري أو أجنبي للاستثمار في عمليات استخراج الذهب حتي عام‏1984.‏ وكان الذهب الذي يستخرج منذ أيام الفراعنة حتي عام‏1954‏ يركز فقط علي عروق المرو‏(‏ الكوارتز‏)‏ الحامل للذهب الظاهر علي السطح‏,‏ والذي يري بالعين المجردة‏,‏ والذي لم تتعمق مناجمه في باطن الأرض كثيرا لأسباب تكنولوجية‏,‏ منها قلة محتوي عروق المرو من الذهب مع العمق‏.‏ وعلي مدي أكثر من‏30‏ عاما من‏1954‏ إلي‏1984,‏ لم تتقدم أي شركة مصرية أو أجنبية علي العمل في مناجم الذهب التي يروج البعض أنها‏120‏ منجما‏,‏ مع أن مصر لم يكن بها‏,‏ لا في العصر القديم ولا في العصر الحديث‏,‏ مناجم منتجة بهذا العدد‏.‏
وبعد انتقال الإشراف علي الثروة المعدنية من وزارة الصناعة إلي وزارة البترول عام‏1984,‏ تبني الكيميائي عبد الهادي قنديل‏,‏ إدخال نظام الاتفاقيات التعدينية بنفس النمط والأسس التي توقع بها اتفاقيات البترول‏(‏ أكثر من‏250‏ اتفاقية‏),‏ واعتمادا علي النص القانوني الوارد بالمادة‏50‏ من القانون‏86‏ لسنة‏1956‏ التي تجيز التعاقد مع شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة غير الواردة بالقانون‏86‏ لسنة‏1956,‏ ويصدر بهذه الشروط قانون من مجلس الشعب‏.‏
ومن الاتفاقيات التي صدرت في الإطار ذاته اتفاقية للبحث عن الذهب في وسط الصحراء الشرقية عام‏1984‏ لشركة مينكس الانجليزية‏,‏ وأخري للبحث عن الكبريت بشمال سيناء‏,‏ وثالثة عن الكبريت بخليج السويس لشركة متخصصة أمريكية هي فويبورت‏,‏ ورابعة عن البوتاسيوم بخليج السويس لشركة أمريكية‏,‏ ثم منطقة السكري مع الشركة الفرعونية عام‏1994,‏ واتفاقية للبحث عن الذهب بمنطقة حمش عام‏1999,‏ وتلاها عدد آخر‏.‏
وبرغم انتقال الإشراف علي هيئة المساحة الجيولوجية من وزارة البترول‏84‏ 1993‏ إلي وزارة الصناعة من‏94‏ حتي‏2004,‏ ثم عودتها إلي البترول مرة أخري من‏2004‏ حتي الآن‏,‏ فإن قاعدة ومبدأ الاتفاقيات التعدينية كان ولايزال مقبولا ومعمولا به في جميع الاتفاقيات التالية‏,‏ والتي عرضت علي لجنة تفاوض من خبراء فنيين واقتصاديين وقانونيين‏,‏ كما عرضت علي مجلس الدولة‏,‏ قبل الدفع بها إلي مجلس الوزراء‏,‏ ثم إلي مجلس الشعب لاستصدار القانون الخاص بها‏.‏ وليست اتفاقية السكري مختلفة عن ذلك‏,‏ ولكنها الوحيدة التي وصلت إلي حد الانتاج الكبير للذهب والمعادن المصاحبة‏.‏
‏*‏ تثور بين الحين والآخر اتهامات بشأن انتاج الذهب من منجم السكري‏,‏ فما هو السبب في ذلك؟
‏**‏ فيما يتعلق بالتعدين في مصر‏,‏ فإننا نعاني من انتشار الشائعات التي ليس لها أي أساس واقعي‏.‏ ورغم ذلك‏,‏ تجد قبولا واستجابة من قبل الناس‏,‏ نتيجة غياب الوعي التعديني‏.‏ فكثير من الشائعات التي تتردد في مصر لن تجد آذانا صاغية‏,‏ ولن يكون لها مجال لتنتشر في دول يرتفع فيها الوعي التعديني مثل جنوب افريقيا أو كندا أو استراليا‏,‏ بل وستكون مثار نقد‏,‏ حال ترديدها‏.‏ فعلي سبيل المثال‏,‏ تتردد شائعات في مصر بأن الشركة عثرت علي عرق ذهب‏,‏ ولا يوجد في عالم التعدين شيء يسمي عرق ذهب‏,‏ لأن الذهب يوجد كجزيئات صغيرة مختلطة بالصخور‏,‏ ولا يوجد مطلقا ككتلة واحدة كبيرة ونقية‏.‏ كذلك‏,‏ ردد البعض أن الشركة كانت تنتج من منجم السكري نحو‏10‏ أطنان من الذهب يوميا قبل ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وأن هذا الرقم ارتفع بعد الثورة إلي نحو‏20‏ طنا يوميا‏.‏ ولعل المثير للسخرية في هذا الكلام أن كل مناجم العالم‏,‏ ومن بينها منجم السكري‏,‏ لا تنتج إلا‏6‏ أطنان فقط من الذهب يوميا‏.‏ فلا يمكن تصديق مثل هذه السخافات سوي بسبب هذا الجهل التعديني‏.‏
‏*‏ تم توجيه انتقادات حادة إلي اتفاقيات التعدين التي توقعها مصر مع المستثمرين في هذا المجال‏..‏ ما السبب في ذلك؟
‏**‏ إذا أجرينا مقارنة بين مصر وغيرها من بلاد العالم المزدهرة في صناعة التعدين‏,‏ فإننا نلاحظ أن أكبر عيوب الاتفاقية التي تطرحها مصر علي المستثمرين هو ان الحكومة تفرض نفسها كشريك‏,‏ وهذا وضع تنفرد فيه مصر علي مستوي العالم في البلاد الأخري المتقدمة في هذا المجال‏,‏ تدفع الشركات المستثمرة ضرائب وإتاوة لاستغلال منجم من المناجم دون إرغامها من قبل تلك الدول علي الدخول في شراكة‏,‏ لأن أكبر معوق أمام الاستثمار في قطاع التعدين‏,‏ هو فرض الشراكة الحكومية‏,‏ والذي يعد جريمة بكل المقاييس وهذا الوضع لم يراجع منذ سنين طويلة‏,‏ رغم التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في هذا المجال خاصة‏.‏
‏*‏ هل من دليل علي سوء استغلال الثروة المعدنية في مصر؟
‏**‏ الأدلة كثيرة‏..‏ لو نظرت مثلا إلي الطريق الدولي بكل محاوره‏,‏ فسيهولك حجم الدمار والخراب الذي لحق بهذا الطريق الجميل‏,‏ الذي لم يراع أصحاب المحاجر حرمته خذ مثلا وادي سنور شرق النيل في بني سويف‏,‏ والذي به أجمل محاجر الألباستر التي لو استغلت الاستغلال الأمثل لأصبحت مصر من أغني بلاد العالم‏..‏ وكان ينتج منذ أيام الفراعنة الأوعية التي تحفظ فيها أحشاء الفرعون هذا المحجر تحطم تماما‏,‏ لعدم وجود خبرات وكوادر متخصصة وكان من نتيجة تكسير الجبل‏,‏ في السابق‏,‏ إنتاج أربعة أمتار من حجر الألباستر‏,‏ أما الآن فلا ينتج إلا حصوة‏,‏ مع استخدام الديناميت‏,‏ ورغم انه محرم وممنوع استخدامه في إنتاج هذه الصخور الرقيقة كذلك إذا ذهبت إلي الكيلو‏20‏ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي‏,‏ فستري أكواما من النفايات من الحجر الجيري‏,‏ جراء عدم الرعاية والاهتمام بهذه الثروة المعدنية التي تزخر بها أراضي مصر أليس كل هذا دليلا علي سوء استغلال الثروة المعدنية في مصر؟ ومنذ أن وضعت المحاجر تحت يد المحليات‏,‏ تم القضاء علي أي أمل في صعود وبروز متخصصين يفهمون في هذه المهنة‏,‏ لأن أي مشروع يأتي بلواء من الجيش أو الشرطة‏,‏ غير متخصص ولا يملك أي خبرة‏,‏ ومن ثم لا يحافظ علي هذه الثروة
‏*‏ كثر الجدل أخيرا حول ضرورة مراجعة وتعديل اتفاقية البحث والتنقيب عن الذهب وإنتاجه في منطقة السكري‏,‏ لأنها مجحفة تجاه مصر‏..‏ فما حقيقة ذلك؟ وعلام تنص الاتفاقية؟
‏**‏ إذا رجعنا لنصوص اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون‏222‏ لسنة‏1994,‏ والتي شملت ثلاث مناطق‏,‏ منها جبل السكري‏,‏ فسنجد أنها وقعت بين الحكومة المصرية وبين طرفين‏,‏ هما هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية‏,‏ باعتبار ان الحكومة هي المالكة لثرواتها المعدنية‏,‏ سواء في باطن الأرض أو فوقها أو في مياهها الإقليمية‏,‏ وقد صدر لاستثمارها قانون خاص‏,‏ هو القانون‏86‏ لسنة‏1956‏ الخاص بالمناجم والمحاجر وقد نصت الاتفاقية وحسب نص الفقرة‏(‏ د‏)‏ من المادة الثالثة علي أن تتحمل الفرعونية وتدفع جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتنفيذ كل العمليات‏,‏ ولا يشمل استرداد مصروفات البحث التي انفقها المستثمر أي فوائد علي المشروع أما مصروفات الاستغلال‏,‏ فتحتسب الفوائد فقط علي‏50%‏ منها كحد أقصي علي الاستثمارات التي تقوم الفرعونية باقتراضها من مؤسسات مالية غير تابعة لها‏,‏ بشرط أن تبذل الفرعونية دائما أقصي جهدها للحصول علي أفضل سعر علي تلك القروض‏(‏ بما لا يتجاوز‏1%),‏ أي أن المستثمر عليه أن يتحمل‏50%‏ من فوائد الأموال المقترضة‏,‏ ولا تدخل في حساب الاسترداد‏.‏
وبغض النظر عن وجود أي حكم مخالف في الاتفاقية‏,‏ فإن الفوائد علي استثمارات الاستغلال‏,‏ التي تستحق قبل بدء الإنتاج التجاري‏,‏ يجب ألا تحتسب ضمن مصروفات التشغيل‏,‏ وهذا يعني عدم استردادها في ذات السنة‏,‏ بل تحتسب ضمن مصروفات الاستغلال التي يتحمل المستثمر منها‏50%‏ من الفوائد المستحقة اما الفوائد علي استثمارات الاستغلال التي تستحق بعد بدء الإنتاج التجاري‏,‏ فتحسب ضمن مصروفات التشغيل‏,‏ وهو نظام لا يطبق عالميا إلا علي شركات التعدين‏,‏ ولا تقبل به أي شركة مصرية أو بنك مصري يشترط وجود رهن علي أي استثمارات تقترض علاوة علي ذلك فإن استرداد مصروفات البحث لا يستحق عنها المستثمر أي فوائد‏.‏
وبما أن هذه الاتفاقية سوف تؤدي إلي قيام نشاط تعديني جديد في مناطق نائية محددة بالاتفاقية لا يتوافر فيها البشر أو العمالة من أي نوع أو المياه‏,‏ أو سوف يمنح إعفاء من كل أنواع الضرائب المفروضة في مصر‏,‏ والمعمول بها وقت سريان الاتفاقية‏,‏ وأي ضرائب أخري مستقبلية‏,‏ تحت أي مسمي غير المفروضة حاليا‏,‏ وذلك لمدة خمس عشرة سنة‏,‏ اعتبارا من بدء الإنتاج التجاري للذهب‏.‏
‏*‏وماذا عن استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج؟
‏**‏أولا يتم دفع إتاوة للحكومة بواقع‏3%‏ من إجمالي إيرادات المبيعات كل ستة أشهر تدفع نقدا خلال فترة الاستغلال عن طريق شركة العمليات المشتركة بين المستثمر وهيئة الثروة المعدنية‏,‏ بالنيابة عن الشريكين‏,‏ غير قابلة للاسترداد‏.‏
أما المبالغ الباقية من الإيرادات‏,‏والتي تمثل‏97%‏ من إيراد المبيعات فيتم الاسترداد منها كالآتي‏:100%‏ من جميع مصروفات التشغيل السنوية التي تراكمت بعد بدء الإنتاج التجاري‏,33,3%‏ من مصروفات البحث‏,33.3%‏ من مصروفات الاستغلال‏,‏ وإذا لم تكف الإيرادات المحققة للاسترداد فإن مالم يسترد يرحل الي السنة أو السنوات التالية‏,‏ إلي أن يتم استردادها بالكامل‏.‏
وأي مبالغ متبقية من إيرادات المبيعات‏,‏ بعد دفع الإتاوة ومصاريف التشغيل الجارية السنوية والجزء المقرر من مصروفات البحث والاستغلال‏,‏ توزع بنسبة‏50%‏ لكل من الهيئة والفرعونية‏,‏ وهذا يرد علي من يقول إن مصر تحصل علي‏30%,‏ والمستثمر يحصل علي‏70%.‏
‏*‏ وماذا في حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري قبل نهاية فترات البحث؟
‏**‏في هذه الحالة لاتتحمل الهيئة أي تكاليف تكون قد أنفقت في البحث‏,‏ ويتحملها المستثمر بالكامل دون الرجوع علي الحكومة أو الهيئة بأي تعويضات‏.‏
‏*‏لماذا تعني الدول بمنح كل تلك الإعفاءات والمزايا للشركات المستثمرة في قطاع التعدين؟
‏**‏معظم بلاد العالم تعرف أن المستثمر في مشروع تعديني‏,‏ مثل منجم السكري‏,‏ يضع استثمارات في البحث والاستكشاف‏,‏ وهذه استثمارات وتدفقات مالية تغذي اقتصاد الدولة‏,‏ ودونما أي مقابل‏,‏ لأنها كلها تسبق أي استثمارات لبدء الإنتاج الذي تلزمه استعدادات وتجهيزات أخري‏,‏ فضلا عن أنها استثمارات غير مضمونة لأنها يمكن أن تنتهي الي عدم اكتشاف أي معادن‏.‏
بالإضافة إلي ذلك‏,‏ فإن أي مشروع تعديني‏,‏ حال العثور علي معادن يكون استخراجها مجديا اقتصاديا‏,‏ يسهم بشكل كبير ليس فقط في ضمان عوائد للدولة تعزز ميزان مدفوعاتها من الضرائب أو الإتاوات‏,‏ التي تكون كبيرة في الأغلب‏,‏ بالنظر لضخامة المشروعات التعدينية‏,‏ ولكن المشروع التعديني يسهم كذلك وبدرجة كبيرة في تغذية قطاعات اقتصادية أخري‏,‏ مثل قطاعات المقاولات والنقل وغير ذلك
ونتيجة إدراك كل هذه المنافع‏,‏ فإن كثيرا من دول العالم تسعي لجذب هذا النوع من الاستثمارات من خلال منحها إعفاءات من الضرائب والإتاوات‏,‏ مثلما هو الحال في استراليا بل وحتي في الصين‏,‏ التي بدأت منذ نحو‏6‏ سنوات في منح إعفاءات كبيرة لجذب المستثمرين الي قطاع التعدين‏,‏ فتلك الدولة ذات الاقتصاد الاشتراكي تقليديا‏,‏ كانت تمتلك كل المشروعات وتديرها‏,‏ باتت تتيح للشركات التي ترغب في الاستثمار في قطاع التعدين في أراضيها ملكية المشروع بنسبة‏100%,‏ وتمنحها إعفاء ضريبيا كاملا لمدة عامين‏,‏ ثم إعفاء من نصف الضرائب لمدة ثلاث سنوات‏.‏
وجراء تلك السياسة‏,‏ صعدت الصين‏,‏ في غضون خمس سنوات‏,‏ من لاشئ في مجال التعدين لتحتل المرتبة الأولي عالميا من حيث كمية ما تنتجه من معادن‏.‏
‏*‏هناك من يقول أن سبب الأزمة الحالية هو عدم المراقبة من الشريك الحكومي‏..‏ ماحقيقة ذلك؟
‏**‏هذا كلام عار من الصحة لأنه بعد بدء الإنتاج التجاري للذهب سنة‏2008,‏ تم إنشاء شركة للعمليات هي الآن شركة السكري للعمليات تتبع الحكومة ولجنة بحث استشارية‏,‏ مكونة من ستة أفراد‏,‏ ثلاثة من طرف المستثمر‏,‏ وثلاثة من الجانب الحكومي‏,‏ ممثلا في هيئة الثروة المعدنية‏,‏ ورئاسة هذه اللجنة من الطرف الحكومي‏,‏ أي من الهيئة مهمة هذه اللجنة هي مراقبة ماينفقه المستثمر الذي يقوم بتقديم فواتير عن جميع أنشطته‏,‏ وتقر هذه اللجنة ماتقره وترفض ماترفضه‏,‏ خاصة إذا كان ماترفضه ليس في مصلحة عمليات البحث والاستكشاف فأين إذن غياب الرقابة الذي يتحدثون عنه؟
‏*‏ هناك من ينتقد طول مدة استغلال منجم السكري‏,‏ وهي‏30‏ سنة‏..‏ ماوجه ذلك الانتقاد؟
‏**‏بالنسبة لمدة الاتفاقية وهي‏30‏ سنة‏,‏ فلا شك في أن من ينتقد هذه المدة ليست لديه دراية بعمليات التعدين والاستخراج التعديني‏,‏ وقد نص القانون‏86‏ لسنة‏1956‏ بالنسبة لجميع الخامات والمعادن علي أن تكون المدة‏30‏ سنة تجدد لفترة مماثلة‏.‏
وإذا كان الخام لايزال مستمرا‏,‏ وكان المستثمر يوفي بالتزاماته‏,‏ وطلب المد بعد ذلك‏,‏ فيتم ذلك بقانون‏,‏ لأن قانون المناجم يعامل علي أنه قانون خاص‏,‏ويحتاج تعديله الي تشريع من مجلس الشعب‏,‏ وهو الأمر المعمول به تقريبا عند استثمار المنجنيز والفوسفات وخامات الأسمنت والسيراميك وغيرها‏.‏

رابط دائم :