أعرب الاتحاد الدولى للصحفيين عن قلقه البالغ إزاء إقصاء جمال عبد الرحيم من منصبه كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، من قبل رئيس مجلس الشورى، على خلفية نشر الجريدة المملوكة للدولة خبرا عن منع المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، وسامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، من السفر والتحقيق معهما بتهم تتعلق بالفساد، معتبرا أن تدخل الحكومة فى شئون الصحفيين أمر مؤسف. وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولى فى بيان له حصلت "المصريون"على نسخة منه: "نساند نقابة الصحفيين المصريين فى نضالها ضد التخويف والتدخل فى عمل الصحفيين، وندعو السلطات المصرية إلى إعادة الزميل جمال عبد الرحيم الى منصبه فورا". وأشار الاتحاد إلى أن هذا القرار له دوافع سياسية، على رأسها تغيير الخط التحريرى للصحيفة بعد تعيين جمال عبد الرحيم رئيس التحرير قبل شهرين، حيث قامت صحف أخرى فى مصر تابعة للدولة وخاصة، بتغطية نفس القصة قبل وبعد صحيفة الجمهورية، دون أن يتم استهدافها. يذكر أن نقابة الصحفيين دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئه، لمناقشة العدوان المستمر على حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الصحفية القومية، ووضع الصحافة فى الدستور ،معتبرة أن "الهجمة التى تتعرض لها الصحافة حاليًا، لن تثنى الصحفيين أو تشغلهم عن مطالبهم فى الدستور الجديد، وعلى رأسها النص على إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وعدم جواز إغلاق الصحف، ووجود مجلس وطنى يدير شئون الصحافة ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة".