كشف مجلس الشورى عن فضيحة جديدة تواجه حكومة الحزب الوطني .. بعد أن وجه إليها العديد من الاتهامات . كانت المفاجأة الخطيرة التي كشف عنها المجلس في تقرير أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن حجم الفاقد في المواد الغذائية تصل نسبته 20 % من حجم الاستثمارت وتقدر قيمته بنحو 10 مليار جنيه سنويا . أكد المجلس أن أخطر ما يواجه الاقتصاد القومي هو ارتفاع نسبة الفاقد سواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة وخاصة الفقد الدائم أو المؤقت في الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي خلال مراحل جمع ونقل وتخزين وتسويق المنتجات الزراعية ، إضافة إلى الفاقد الكبير من مياه الشرب والطاقة الكهربائية وفي المخزون الراكد ، الذي أصبح ظاهرة تواجه الاقتصاد القومي في شتى مظاهر الحياة المصرية . كما طالب المجلس بضرورة تكثيف كافة الجهود لمواجهة الفجوة الهائلة بين الصادرات والواردات السلعية ، بعد أن بلغ حجم المدفوع عن الواردات إلى 22.2 مليار دولار في حين لم تتجاوز الصادرات عن 12.7 مليار دولار في عام 2005 . وأكد المجلس أن حجم صادرات مصر ما زال متواضعا بالمقارنة بكثير من الدول مثل دول جنوب شرق أسيا وإسرائيل . كما حدد المجلس عدد من الأهداف لرفع قيمة الصادرات المصرية وذلك من خلال خفض تكاليف الإنتاج والارتقاء بجودة المنتجات .