القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة باختيار الشعب له، هى قرارات حاسمة وثورية بكل المقاييس، وتدل على قوة موقفه واستعادته لكامل صلاحياته الشرعية والدستورية، وتصب فى مصلحة الثورة والثوار، ومازال الناس ينتظرون المزيد من هذه القرارات التى تصب فى مصلحة الوطن بالأساس، وبعد أن انخفض صوت المناوئين للرئيس ولم يعد يعلو صوت الحماقة والشتائم الذى انفلت من البعض فى مرات سابقة، وبدأ كل واحد من المعارضين وممن طالبوا بالانقلاب العسكرى غير الشرعى على الرئيس المنتخب بتحسس عنقه بعدما تمت الإطاحة بمن كانوا يطالبوهم بالانقلاب على الرئيس الشرعى للبلاد.. وبعد أن بدأ كل واحد منهم بإعادة حساباته وتوفيق أوضاعه ليتلاءم مع الوضع الجديد، جاءت قضية النائب العام وخطاب تنصيب السفير لدى إسرائيل، ذلك الخطاب الروتينى الذى يرسل إلى كل الدول، وحسب معلوماتى هى نفس الصيغة منذ عشرات السنين، والتى أرسلت من قبل مبارك بعدد السفراء الذين أرسلهم مبارك إلى الكيان الصهيونى، ولم يستغل الكيان ولا مرة هذه الخطابات أو يطلع الناس على مضمونها؛ لأنها كانت مرسلة حقًا من صديق إلى صديق، إلا هذه المرة، وهم يهدفون من وراء ذلك إلى اصطياد عدة عصافير بحجر واحد، الأول: هو إظهار الرئيس مرسى على أنه لا فرق بينه وبين مبارك، وأنه صديق لإسرائيل أيضًا، وهذا غير صحيح بالمرة، الأمر الثانى: زعزعة الثقة فى الرئيس المنتخب فى الداخل المصرى، ومن ثم إضعاف موقف الحرية والعدالة فى الانتخابات القادمة، الأمر الثالث: هو تقوية موقف الطابور الخامس، والذى يعمل لحساب إسرائيل وأمريكا داخل مصر، وهو ما ظهر جليًا فى الجعجعة الإعلامية التى عادت بقوة بعدما لوحظ أنها بدأت تهدأ خاصة بعد انكشاف الغطاء السياسى عنهم. نأتى إلى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والذى ترتب عليه بطلان حل مجلس الشعب، وبالتالى يجب العودة إلى المحكمة لتصحيح الخطأ الذى ارتكبته فى حق المجلس الذى انتخبه ما يقرب من 30 مليون مواطن، والذى صدر قرار سياسى بحله، غير عابئ من أصدره بالمصاريف التى تكبدتها الدولة والمرشحون للوصول إلى أول مجلس شعب حقيقى وليس مزورًا، وحتى لو كان القرار دستوريًا إلا أن المحكمة تعاملت مع الأمر سياسيًا وليس من الناحية القانونية، ولا أزعم أن هذا صحيح أم لا، لأننى لست فقيهًا دستوريًا ولا خبيرًا استراتيجيًا كى أخوض فى مسألة قانونية أيدها البعض وعارضها البعض من القانونيين والدستوريين، وفى كل الحالات أصبح لدينا دولة برأس واحدة، ورئيس دولة يجمع كل الصلاحيات كاملة يستطيع بموجب القانون والدستور أن يصحح مسار الثورة بالفعل ويعيد إليها زخمها، وأن يحقق لها مطالبها كاملة، وهى عيش حرية عدالة اجتماعية، محاكمات عادلة لقتلة الثوار، تطبيق الحد الأقصى للدخل، وما زلنا ننتظر الكثير من الرئيس مثل استقلال القضاء والجامعات؛ لأن هذه الهيئات لا يصح أن تكون أداة فى يد الحاكم، وقد اعترف وزير العدل السابق بأن القضاة كانوا أداة الاستبداد فى كل العهود السابقة، وقد شاهدنا ذلك فى كثير من القضايا التى انتهت إلى لا شىء فى أحيان كثيرة، والتى عرضت على قضاة المحاكم إما لفساد الأدلة أو غل يد القاضى فى أن يكون له الحق فى جمع أدلة بعينها، وهذه مسألة شائكة تخص الشرطة التى تجمع الأدلة، ومن ثم تقديمها للنيابة العامة الجهة المسئولة عن التحقيق وتقديم القضايا للمحاكم، والأمثلة على ذلك كثيرة مثل: تحويل المواطنين لمحاكم عسكرية، أو سجن المواطنين بدون أحكام لفترات طويلة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وقضية العبارة، وقطار الصعيد، ومسرح بنى سويف، ثم تلا ذلك ما حدث أثناء وبعد الثورة والبراءات بالجملة التى صدرت ضد المتهمين. [email protected]
