انفراد.. مصر تطبع "نقودًا" لتمويل العجز بدون احتياطى

كشفت مصادر رسمية أن البنك المركزى المصرى طرح نقوداً جديدة للتداول لتمويل العجز المالى ودفع رواتب موظفى الدولة، وغيرها من النفقات الحكومية بما يهدد برفع التضخم وتفاهم الأزمة الاقتصادية.
وقالت المصادر، التى آثرت عدم ذكر اسمها لحساسية الأمر ل" المصريون"، إن طباعة النقود بدأت فى أغسطس الماضى بواقع مليار جنيه مصرى شهرياً حتى الآن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائى بوقف طباعة النقود التى يتم طرحها بدون احتياطى نقدى، حيث تمت طباعة الأموال فى إحدى الشركات الأوروبية فى إطار شديد من السرية برعاية جهاز سيادى بالدولة.
وذكرت أن الهدف من طباعة الأموال الجديد، التغلب على نقص السيولة المتاحة داخل السوق، وتلبية الاحتياجات للإنفاق على السلع الأساسية والالتزامات ودفع الرواتب وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما يهدد بتنامى موجات التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار دون أن تقابله زيادة فى الإنتاج، ومن ثم انخفاض القوى الشرائية.
فضلاً عن زيادة طبع النقود لتغطية انخفاض السيولة من العملة المحلية والناتج عن استمرار نشاط حركة "الدولرة"، وزيادة الطلب على سحب الودائع بالعملات المحلية وتحويلها إلى الدولار، فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء مصرفيون أن الاستمرار فى زيادة طبع النقود وحجم النقد المتداول داخل السوق دون أن يقابله غطاء نقدى أو زيادة فى الإنتاجية يؤدى إلى موجات تضخمية جديدة داخل الاقتصاد المصرى نتيجة تغيير المستوى العام للأسعار بالارتفاع ومن ثم اضطراب أسعار صرف العملة المحلية.
يأتى ذلك فيما فشلت مساعى مصر فى الوصول لاتفاقية تخص استيراد أنابيب البوتاجاز وحل أزمة السولار، مما يهدد بتفاقم الأزمة بشدة، وهو ما دفع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبدء إجراءات التقشف من الجزائر، بعد فشله فى الوصول لاتفاق مع الجزائر لاستيراد أنابيب بوتاجاز مقابل تسليح صفقات للسلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر معتاد أن تقوم به مصر، وسبق أن طلب الرئيس السابق صدام حسين من الرئيس المخلوع مبارك شحنة طائرات "ميراج" من فرنسا، قائلا نحن مجموعة قبائل ولسنا دولة ولن تصدر لنا أى دولة أى سلاح فتوسط مبارك واشترى الطائرات وقمت بتوريدها للعراق وحصل على "عمولة" مجزية آنذاك.
وأشارت المصادر إلى أن خطة التقشف تتضمن رفع سعر بنزين 95 "2 جنيه" ليصبح ب 480 قرشًا، وسحب بنزين 92 التى تعتمد عليه الطبقة الوسطى، وتقليص كمية بنزين 80 – 90 ليصبح بالطابور، وهو خطة مسبقة أعدها الحزب الوطنى المنحل لتطبيقها فى 2013 وينفذها الرئيس مرسى بحذافيرها.
جدير بالذكر شهدت مصر عقب ثورة يناير زيادة فى آلية طبع النقود الجديدة، وقد بلغت النقدية المتداولة والمصدرة فى نهاية العام المالى 2003/2004 ما قدره 59.7 مليار جم بينما بلغت نهاية العام المالى 2010/2011 والمنتهى فى 30 يونيو الماضى ما قدره 179.8 مليار جم أى أن المركزى طبع 120.1 مليار جم خلال هذه الفترة، حيث إن النصف الثانى من العام المالى والمنتهى فى 30/6/2011 قد شهد طبع 22 مليار جم فقط (طبعت بعد الثورة) بينما تم طبع نقدية ضخت بالسوق خلال عهد حكومة نظيف قدرها 98.1 مليار جم.