مليونية "حق شعب" تطالب بتمكين الرئيس من إقالة النائب العام

عقدت مساء أمس الثلاثاء، القوى المشاركة في مليونية "حق شعب"، التي ستقام بميدان التحرير يوم 2 نوفمبر المقبل، اجتماعًا في نقابة المحامين لرفض المادة الثانية من الدستور.
وتم الاتفاق بين المشاركين في الاجتماع وعلى رأسهم اتحاد محامى مصر، وحركة حازمون، وأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، على تعيين حازم خاطر متحدثًا إعلاميًا للمليونية وأن تقوم حركة صامدون بتأمين المليونية، وتعيين محمد سعادة، مسئول العلاقات العامة للمليونية، ومحمد الريس، عضو اتحاد محامى مصر المسئول السياسي.
كما انتهى الاجتماع بالتأكيد على مطالب المليونية والتي تمثلت في المطالبة بأن تكون المادة الثانية من الدستور هى "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع" ومطالبة الرئيس محمد مرسى بإعلان نص قانوني يقول: "إنه يحق لرئيس الجمهورية إقالة النائب العام بما أن في يده سلطة التشريع".
وقال حازم خاطر، المتحدث باسم المليونية، إن أهم الأهداف التي سترفعها المليونية هى تلبية مطالب مصابي الثورة والإفراج الفوري عن باقي المعتقلين والسعي من قبل الرئيس لإطلاق سراح المعتقلين في الخارج. ورفض المادة الثانية من الدستور والتأكيد على أن الشريعة هى أساس الدستور، متوقعًا أن تزيد عدد الأحزاب المشاركة نظرًا للاتصالات التي يجريها مع عدد من القوى السياسية، ومن المقرر أن تخرج المليونية بعدد من المسيرات من مساجد القاهرة والجيزة .