انتشرت حرائق قش الأرز في كل مكان خاصة في مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا التابعة لمحافظة دمياط . حيث يعاني أهالي دمياط، كل عام في هذا التوقيت من كابوس حرق قش الأرز، لما يصاحبه من سحابة سوداء من الدخان الكثيف، والتي تحجب الرؤية وتسبب كثيرًا من الحوادث على الطرق العامة بالمحافظة وما يزيد الأمر سوءًا هو معاناة أهالي دمياط خاصة من المصابين بالربو والأمراض الصدرية من الآثار السلبية الخطيرة للدخان الكثيف الذي يقتحم المنازل رغمًا عنهم . يقول محمد حسن الجديدي: أنا رجل مسن وحين يبدأ حصاد الأرز وتبدأ معه حرائق القش لا أستطيع الجلوس في منزلي لقربه من الأراضي الزراعية، مضيفًا أنه يشعر بضيق شديد في التنفس ولا يستطيع الجلوس خارج المنزل. وتساءل قائلًا: أين دور المسئولين في حل هذه المشكلة؟ رغم الوعود المتكررة بالقضاء عليها. وأضاف المهندس نبيه الصعيدي، عمدة قرية الشعراء: إنه لابد من تفعيل قوانين البيئة الحالية حتي يتم إصدار قوانين جديدة تجرم ظاهرة حرق قش الأرز خاصة, مضيفًا أن القوانين الحالية عرجاء . وأشار إلى أنه لا يتم تفعيل القوانين بسبب المحسوبية وخوف المهندس الزراعي أو موظف البيئة من تحرير محضر للمخالفين, مشيرًا إلى أن هذا لا يمكن أن يحدث في بلد يريد أن يتقدم, لافتًا إلى أنه لابد من تطبيق القانون على الجميع حتي تستقيم الأمور. واستطرد العمدة قائلًا: كنا زمان لا نحرق القش أبدا وكنا نكبس جزءًا منه في المكابس الخاصة ونبيعه والباقي نقوم بخلطه مع مخلفات الماشية لتصنيع "سماد بلدي "نحقق من ورائه أعلى إنتاج". ويشير الدكتورعبد السلام المغربل استشاري الأمراض الصدرية ونائب مدير مستشفى الصدر بدمياط، إلى أن مرضى الربو الشعبي وحساسية الصدر ممنوعون من التعرض لأي غبار أو أدخنة لعدم جدوى العلاج في ظل تعرضهم لذلك . وأكد على أنهم يصابون بمضاعفات خطيرة قد تفقدهم حياتهم, لافتًا إلي أن حرق قش الأرز ظاهرة سيئة لا يمكن أن تمر مرور الكرام في أي دولة متقدمة, منوهًا إلى أن ما يحدث حاليًا لا يليق بمصر بعد الثورة, مؤكدًا على أنه يجب على الجميع أن يتكاتف لمواجهة أي ظواهر سلبية حتي ننهض ببلدنا. وبدوره يؤكد ياسر العوضي مهندس بالإدارة الزراعية بدمياط، على أن القوانين الحالية يجب أن يتم تعديلها لتكون ملزمة للمهندس قبل الفلاح نفسه, لافتًا إلى أنه لم يتم تفعيل أي قوانين طوال السنوات السابقة بل لايوجد قوانين ملزمة من الأساس,على حد قوله. وفجر مفاجأة بقوله: إنه لم يتم تغريم فلاح واحد منذ بدء عمليات حرق القش بعد ظهور ماكينات الضم في الحقول منذ15عامًا تقريبًا . وقال جمال ماريا رئيس جمعية حماية المستهلك بدمياط: إنه عرض على اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط مذكرة لعمل قياسات لمادة "الدايوكسين " المنبعثة من الحرق المكشوف للقمامة فى أماكن التجميع وحول الأماكن السكنية، نظرًا لأنها مادة مسببة للسرطان، وذلك بمعرفة معامل وزارة الصحة، مؤكدًا أن الحرق المكشوف جريمة يعاقب عليها القانون المحلى والعالمى. من جانبه, أشار المهندس مظهر نعمان مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط إلى أن مشكلة حرق قش الأرز تمثل أهم القضايا التى تهتم بها الإدارة خاصة مع حلول موسم جمع الأرز. وأكد على أن دمياط بها أربع مراكز كبرى, مؤكدًا على أن مشكلة "حرق قش الأرز " تتركز فى مركزى فارسكور وكفر سعد، نظرًا لتعدد القرى وزيادة المساحات التى تقوم بزراعة الأرز . وأضاف أن هناك قوانين لمواجهة حرق قش الأرز, مضيفًا "كنا نتمنى صياغة قوانين جديدة أكثر تأثيرًا من خلال التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة". ونوه إلى أن وزارة الزراعة هي التي تعرف أسماء المزارعين المخالفين بالإضافة إلى أن العلاقة المباشرة بين المسئولين بالزراعة والفلاحين, من خلال الجمعيات والإدارات الزراعية تجعل المهندس الزراعي أكثر تأثيرًا على الفلاح. وتابع أنه بالرغم من ذلك لا نجد أي تعاون من وزارة الزراعة, حيث نتحمل كل المشكلة كاملة على عاتقنا, مشيرًا إلى أنه مع ذلك فقد تم تحرير289 محضر حرق قش الأرز حتى اليوم، في نطاق المحافظة . وأشار إلى أنه تمت إحالة المحاضر إلى النيابة العامة تنفيذًا لقانون البيئة4 لسنة 1994 وتعديلاته، لسنة 2009، والذي يحظر قطعيًا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لها، بعيدًا عن المناطق الصناعية والسكنية والزراعية. وأوضح أن عقوبة مرتكب المخالفة هى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.