بدأ موسم حصاد محصول الأرز في محافظة كفرالشيخ منذ عدة أيام وبدأت معه حرائق قش الارز في كل مكان خاصة في مركز الرياض الذي يبدأ فيه الحصاد مبكرا وتتسبب حرائق القش في انتشار السحابة السوداء خاصة ان المحافظة تزرع مايزيد علي نصف مليون فدان بالأرز رغم ان المساحة المقررة لا تزيد علي275 ألف فدان ويعاني المرضي خاصة المصابين بالربو والامراض الصدرية من الآثار السلبية الخطيرة للدخان الكثيف الذي يقتحم المنازل رغما عن انف الجميع. وقال محمد عثمان يوسف بالمعاش:أنا رجل مسن و حين يبدأ حصاد الارز وتبدأ معه حرائق القش لا استطيع الجلوس في منزلي لقربه من الاراضي الزراعية واشعر بضيق شديد في التنفس وبالطبع لا أستطيع الجلوس خارج المنزل, متسائلا عن دورالمسئوين في حل هذه المشكلة رغم الوعود المتكررة بالقضاء عليها. أضاف مجدي حمد, عمدة أبورية بمركز الرياض, أنه لابد من مساعدة الزراعة و تفعيل قوانين البيئة الحالية حتي يتم اصدار قوانين جديدة تجرم ظاهرة حرق قش الارز خاصة ان القوانين الحالية عرجاء ورغم ذلك لايتم تفعيلها بسبب المحسوبية ويخشي المهندس الزراعي او موظف البيئة من تحرير محضر للمخالفين وهذا لايمكن ان يحدث في بلد يريد ان يتقدم, لافتا الي انه لابد من تطبيق القانون علي الجميع حتي تستقيم الامور. واستطرد العمدة قائلا: كنا زمان لانحرق القش ابدا وكنا نكبس جزء منه في المكابس الخاصة ونبيعه والباقي نقوم بخلطه مع مخلفات الماشية لتصنيع سباخ بلدي نحقق من ورائه اعلي انتاج واليوم لم يعد هذا ولاذاك. وأشار دكتور صلاح سليمان- استشاري الامراض الصدرية مدير مستشفي الحامول المركزي- الي ان مرضي الربو الشعبي وحساسية الصدر ممنوعون من التعرض لاي غبار اوادخنة لعدم جدوي العلاج في ظل تعرضهم لذلك ويصابون بمضاعفات خطيرة قد تفقدهم حياتهم, لافتا الي ان حرق قش الأرز ظاهرة متخلفة لايمكن ان تمر مرور الكرام في اي دولة متقدمة ومايحدث حاليا لايليق بمصر بعدالثورة ويجب علينا جميعا ان نتكاتف لمواجهة اي ظواهر سلبية حتي ننهض ببلدنا. ويؤكد خالد خفاجي مهندس بالادارة الزراعية بالرياض ان القوانين الحالية يجب ان يتم تعديلها لتكون ملزمة للمهندس قبل الفلاح نفسه, لافتا الي انه لم يتم تفعيل اي قوانين طوال السنوات السابقة بل لايوجد قوانين ملزمة من الاساس, كما لاتوجد متابعة, لافتا الي انه لم يتم تغريم فلاح واحد منذ بدء عمليات حرق القش بعدظهور ماكينات الضم في الحقول منذ15 عاما تقريبا ولايجب ان نضحك علي انفسنا. واوضح أن محاضر التخلف عن تشغيل افراد المقاومة اليدوية لدودة ورق القطن في الماضي كانت لاتقل عن محاضر السرقة والجنح, لذا كان المزارعون يلتزمون بتشغيل العدد المطلوب في المقاومة وإلا تم عمل محاضر ووصل الامر الي قيام الزراعة بتأجير افراد علي حساب المزارع الذي يتخلف عن ارسال الاعداد المطلوبة منه فلماذا لايتم اتخاذ اجراءات حاسمة مع المزارعين الذين يقومون بحرق القش؟. من جانبه, قال فايد الشاملي مديرالبيئة بالمحافظة ان هناك قوانين لمواجهة حرق قش الارز وان كنا نتمني صياغة قوانين جديدة اكثر تأثيرا وفي نفس الوقت يجب ان يكون هناك تنسيق كامل بين الزراعة والبيئة خاصة ان الزراعة هي التي تعرف اسماء المزارعين المخالفين بالاضافة الي ان العلاقة المباشرة بين المسئولين بالزراعة والفلاحين من خلال الجمعيات والادارات الزراعية تجعل المهندس الزراعي اكثر تأثيرا علي الفلاح ورغم ذلك لانجد اي تعاون من الزراعة ونتحمل كل المشكلة علي عاتقنا.