الاتحادات العمالية تعترض على "قانون الأزهرى" وتتهمه بخدمة مصالح الإخوان

رفضت الاتحادات العمالية والمستقلة إقرار مجلس الوزراء لتعديلات القانون رقم 35 لسنة1976 الخاص بالنقابات العمالية والتي تقدّم بها خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، واصفين إياها ب"الفتونة وفرض القوة على التنظيمات النقابية".
واعترضت إجراء الانتخابات على أساسها، مؤكدة أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يبحث عن مخرج قانونى لإجراء الانتخابات بنقاباته العامة دون الاهتمام بتعديلات مجلس الوزراء، مطالبين بعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد وتحديد موعد لإجراء الانتخابات بالنقابات بناء على لوائح كل نقابة، للتخلص من سطو الإخوان على الاتحادات العمالية.
وأكد مجدى البدوى، المتحدث باسم اتحاد عمال مصر، أن إقرار تلك التعديلات يعد تدخلاً صارخاً من جانب جماعة الإخوان المسلمين فى التنظيمات النقابية، مطالباً بإجراء الانتخابات فى النقابات العمالية على لوائحها دون الالتزام بالتعديلات التى أقرها مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات بالنقابات والالتزام أو تغيير لوائحها يتفق مع الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية، وأن هذا متفق أيضًا مع قرار الجمعية العمومية للاتحاد بتغيير لوائح النقابات فى 2006.
وأكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنه يرفض بشدة تأجيل الانتخابات مع ضرورة إصدار قانون جديد للحريات، مشيرًا إلى أن قرارات الأزهرى لا تهتم بالعمال على الإطلاق بل تخدم فى الأساس مصالح الإخوان.
وأضاف أن العمال سيقومون بإصدار قانون للحريات بأنفسهم دون مساعدة من أحد، معربًا عن رغبته أن يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات وتسهيلها حتى يتمكنوا من إصدار القانون وإجراء الانتخابات فى موعدها، بجانب عزل الأزهرى من منصبه.
وأشار أبو عيطة إلى أن الأزهرى ليس من سلطته إقرار تلك التعديلات وأن ذلك من سلطة البرلمان، واصفاً ذلك ب"الفتونة وفرض القوة على التنظيمات النقابية"، مؤكداً أن هذا يخالف المعايير الدولية التى تحظر الاعتداء على التنظيمات النقابية.
ومن جانبه، أكد تاج الدين مصطفى، رئيس نقابات قطاع وسط الصعيد، أن الاجتماع سيتم فيه رفض القرارات التي سيتخذها الأزهرى لأنها كلها عقيمة، مؤكدًا ضرورة تعديل قانون 35 وإقرار قانون الحريات، قائلا: "من الممكن أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمد الدورة النقابية حيث إن بدء الترشح يبدأ من 27/9 وينتهى 27/11 وحتى الآن لم يتم ترشيح أحد".