نتقد الدكتور عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، موقف جماعة الإخوان المسلمين من المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، واصفًا هذا الموقف بأنه ليس صلبًا وبل ويدعم مع الأزهر الشريف تمرير المادة بالنص إلى ما ورد فى دستور 1971. وتعهد الدكتور حماد بمقاومة التوجه لتمرير المادة بصياغتها السابقة بشكل سلمى عن طريق حشد المواطنين لمواجهة هذا الأمر والتصويت بلا للدستور، فلا يمكن أن نقبل بدستور لا ينص على الاحتكام للشريعة الإسلامية، معتبرًا أن كلمة مبادئ تهدف إلى إضعاف تأثير الشريعة فى المجتمع المصرى وتفريغ المادة من مضمونها. وكشف حماد عن وجود تنسيق بين الجماعة الإسلامية ورموز التيار السلفى داخل التأسيسية، وفى مقدمتهم الشيخ ياسر برهامى؛ للعمل على إقناع الجمعية التأسيسية باستبعاد كلمة مبادئ والنص على الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مقرًا فى الوقت نفسه بصعوبة ذلك فى ظل وجود توجه عام لتمرير هذه المادة بنفس الصياغة التى ظهرت على مسودة الدستور. ولفت إلى أن تفسير المحكمة التشريعية لكلمة وحصرها فى الأحكام قطعية الدلالة والثبوت يهدر أحكامًا عديدة داخل الشريعة الإسلامية خصوصًا إذا كانت أحاديث آحاد رغم أن الحديث الآحاد صحيح لكنه لم يرو إلا من أعداد محدودة من الرواة بشكل يفتح الباب لإضعاف دور الشريعة فى المجتمع. ونفى حماد بشكل قاطع دعوة الجماعة الإسلامية إلى تشكيل مليشيات مسلحة لمواجهة العبث بالمادة الثانية، مؤكدًا أن كل ما ذكره خلال مؤتمر الجماعة الإسلامية الذى عقد فى منطقة عين شمس أن الجماعة ستبذل قصارى جهدها لتغيير النص الحالى للمادة الثانية، فإذا لم تنجح فى هذا الموقف فسنقوم بتجييش الأمة كى تصوت بلا للدستور الذى لا يقر بالاحتكام للشريعة الإسلامية، واتهم بعض وسائل الإعلام بالتربص بالقوى الإسلامية والتلاعب بالألفاظ لخدمة أجندات بعينها دون أن تراعى الدقة والمهنية، مشيرًا إلى أنه كلف محاميًا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الجبهة الوطنية للتغيير السلمى لاسيما أن مقدم البلاغ لم يكتف بما نشرته إحدى الصحف اليومية بل اتهم الجماعة الإسلامية بالوقوف وراء أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير رغم أن المؤتمر عقد بعد انتهاء هذه الأحداث مساء الجماعة الماضى. وتابع: موقفنا من أحداث التحرير واضح حيث لم تكن لنا أى علاقة بهذه الأحداث بل إن عددًا من رموز الجماعة الإسلامية انتقد ذهاب الإخوان إلى ميدان التحرير وإعطاء فرصة للاحتكاك بالمشاركين فى مظاهرة كشف الحساب فى وقت كان ينبغى الذهاب إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمطالبة بإقالته. فى سياق متصل، كشف الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، عن مشاركة الجماعة فى المليونية الحاشدة "تطبيق الشريعة"، والتى دعت إليها جماعة "السلفيون الثوريون - وألتراس حازم صلاح أبو إسماعيل- وطلاب الشريعة" فى الثانى من نوفمبر المقبل.