"اتحاد كتاب مصر" يرفض مسودة الدستور

استنكر اتحاد كتاب مصر خلو المسودة الأولى للدستور تمامًا من النص على أى دور لمثقفى مصر، الذين هم رمز قوتها الناعمة ذات التأثير الفاعل، والتى تعد مصدر قوتها على الساحتين العربية والدولية.
وقال الاتحاد، فى بيان له، إن ما يحدث ما هو إلا استمرار لسياسة الإخوان المسلمين فى إقصاء الأدباء والكتاب والمثقفين والمفكرين كما حدث فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف البيان أن الباب الخاص بمجلس الشيوخ المقترح أن يتم تعيين ربع أعضاء المجلس به من قبل رئيس الجمهورية، عددت المسودة - التى عكست موقف الأكثرية المنتمية لتيار الإسلام السياسي- الفئات التى لرئيس الجمهورية أن يختار من بينها، فقصرتها على المسئولين والوزراء السابقين والسفراء, مؤكدين رفضهم لفكرة التعيين فى مجلس نيابى يفترض أن يختار أعضائه الشعب اختيارًا حرًّا مباشرًا.
وأبدى البيان تحفظه على ما ورد فى الأبواب الأخرى لمسودة الدستور، وفى مقدمتها ما يخص تشكيل المحكمة الدستورية العليا، التى هى أعلى التشكيلات القضائية فى مصر، والتى نصت المسودة على أن يُعين رئيسها بواسطة رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية أو بالانتخابات الداخلية كما كان مقترحًا.
واستطرد الاتحاد أن هذا الدستور بهذه الطريقة يعد تكريسًا لسلطات رئيس الجمهورية، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى الأوضاع التى كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير، وهو ما يعتبر نتاجًا طبيعيًّا للتشكيل المعيب الذى قامت عليه الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، والتى استبعدت منها كل فئات الشعب لصالح أكثرية غير شرعية لأتباع تيار واحد يسعى للاستحواذ، وليس للتوافق، مع مختلف فئات الشعب التى صنعت مجد هذه الأمة على مر العصور.