"التحرير الإسلامى" يعرض دستورًا يرسخ للخلافة

أعلن حزب التحرير "مصر"، خلال مؤتمره الصحفى بنقابة المحامين أمس، عن دستور مقترح يرسخ مبادئ دولة الخلافة الإسلامية.
ونص الدستور المقترح فى مادته الأولى على أن "العقيدة الإسلامية أساس الدولة" أى أساس لكل الكيانات والأجهزة والقوانين الشرعية، كما نصت المادة 6 على أنه لا يجوز للدولة أن يكون لديها أى تمييز بين أفراد الرعية فى ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشئون أو ما شاكل ذلك، والمادة 13 نصت على أن الأصل ذمة البراءة ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، والمادة 25 أكدت أن الخلافة عقد مراضاة واختيار فلا يجبر أحد على قبولها، والمادة 97 أكدت أن سياسة إدارة المصالح والدوائر تقوم على النظام والبساطة.. والمادة 98 يمكن أن يُعَيَّن كل من تتوفر فيه التابعية سواء رجل أو امرأة مديرًا لأى مصلحة أو دائرة فى البلاد، والمادة 105 تنص على أهمية إنشاء مجلس للأمة ليرجع إليه الخليفة فى المشورة ويسمى مجلس الأمة بدلاً من مجلس الشعب.
كما شمل الدستور مواد أخرى مثل المادة 119 يُمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أى عمل فيه خطر على الأخلاق أو فساد فى المجتمع، والمادة 153 تضمن على الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التبعية، والمادة 164 توفر الدولة الخدمات الصحية لكل مواطنى الدولة بالمجان، والمادة 170 تنص على أهمية أن يتسق التعليم ولا يخرج عن العقيدة الإسلامية، كما نص الدستور فى المادة 186 على أن عظمة الأفكار الإسلامية فى رعاية شئون الأفراد والأمم والدول، وأخيرًا المادة 180 التى تعتبر الدعوة الإسلامية هى الهم الأول الذى تقوم على حمله السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح الحزب أن دستور الخلافة الإسلامية يتكون من 191 مادة، وفى نهاية المؤتمر حذر الحزب الجمعية التأسيسية للدستور من وضع دستور يخالف شرع الله والعقيدة الإسلامية.