وزير الخارجية الكويتي: قمة الحوار الآسيوي أسفرت عن عدة قرارات مهمة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح ، أن قمة الحوار الآسيوى التي استضافتها الكويت ، أسفرت عن عدد من القرارات المهمة كاقتراح تأسيس صندوق لدعم المشروعات في الدول غير العربية الأقل نموا برأسمال ملياري دولار أمريكي ، ساهمت الكويت ب 300 مليون دولار منها على أمل أن تساهم باقي الدول الأعضاء بتغطيه باقي رأس المال .
وأضاف الخالد - فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية تايلاند سوربونج تويجا اليوم الأربعاء - أن هذه المساهمة تجسد توجه دولة الكويت وحرصها على أهمية النهوض بحياة الشعوب ليحيا الجميع بحياة أمنة وكريمة ، كما انها تمثل توجه الكويت لزيادة التعاون البيني والثنائي بين الدول الأعضاء في العديد من المجالات كالاستثمار والتكنولوجيا .
وأشار إلى أن آسيا تمتلك طاقات بشرية هائلة من شأن مساهمة الكويت هذه ان تنعكس عليها إيجابيا وعلى سمعتها.
وقال إن مبادرة أمير الكويت أكدت على عدة نقاط منها إيمان الدولة بالبعد اآسيوي وما تتصف به من تراث قديم وامكانيات بشرية وحضارية كبيرة من شأنها ان تساهم بشكل بناء على مستوى العالم ، كما أكدت المبادرة على الدور التنموي الصادق للكويت والتي جاءت استكمالا للمبادرات السابقة التي أطلقها الأمير كصندوق الحياة الكريمة وإنشاء صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة براسمال ملياري دولار ساهمت الكويت ب 500 مليون دولار منهم .
واعتبر ان المبادرة رسالة تنموية تغطي مساحة جغرافية مهمة وتأتي استكمالا لمبادرات معززة بتاريخ متواصل من العمل الانمائي عمره 50 عاما عبر الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية .
وأشار إلى التوصل إلى توافق عام على دورية هذه القمة ومواصلة أعمالها ، حيث أعلنت تايلاند عن استضافتها في عام 2015 ، وايران في عام 2018 ، وهو مؤشر على استمرارية القمم الخاصة بالحوار ، كما شهدت القمة طرح العديد من الافكار والملاحظات لتعزيز التعاون بما فيها التوقف عند مقترح الكويت لتحويل المنتدى إلى شكل مؤسسي واستحداث آلية إدارية لتولي العمل ، حيث وافقت القمة على تعيين خبراء لوضع هذه اآلية وستتشرف الكويت لاحقا باستضافة الشكل النهائي لهذه المؤسسة .
وأكد وزير خارجية تايلاند سوربونج تويجا خلال المؤتمر الصحفي أن القمة جاءت كدعوة لزيادة التعاون وتطوير آليات العمل للحوار اآسيوي وذلك بعد عشر سنوات على انطلاق المنتدى وزيادة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء .
وأشاد بالاعلان عن تأسيس صندوق دعم المشروعات في الدول غير العربية الأقل نموا ، مضيفا أن الدول المشاركة أكدت على المساهمة في زيادة البحث والدراسات في الطاقة وخصوصا المتجددة لاسيما أن آسيا تعتبر أكبر مستهلك ومصدر للطاقة في الوقت نفسه .
وأضاف أن القمة عرضت آليات مواجهة التغيير المناخي وآليات التنسيق بين التجمعات الآسيوية الاقليمية لتحقيق الفهم المشترك والربط بين دول آسيا ، واستعرض أربع نتائج رئيسية للقمة الأولى شملت المضمار الاقتصادي والمالي حيث وافقت دول شرق أوسطية على زيادة الاستثمارات في دول شرق وجنوب آسيا من خلال اتفاقيات مشتركة لحماية الاستثمار في ما بينها .
وفي مجال الطاقة ، قال تويجا إن الدول الشرق أوسطية وافقت على تشكيل آلية لضمان امدادات الطاقة واستقرار أسعارها وزيادة الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والكهرومائية ، كما اتفقت الدول المجتمعة على مواجهة مصادر القلق المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي حيث تعتبر دول آسيا من أكبر المنتجين للمواد الغذائية ، وكانت النقطة الأخيرة الموافقة على اقتراح دولة الكويت إنشاء أمانة عامة للمنتدى ستقوم عدد من الدول بتشكيل مجموعات عمل لهذه الغاية .
وأوضح أن نتائج القمة شملت 4 عناصر مهمة المبادرة الأولى التي تم الاتفاق عليها في القمة كانت حول تمويل اقتصاد بلدان الشرق الأوسط وزيادة الاستثمارات والمساهمات في دول شرق آسيا تحديدا فضلا عن وضع اتفاقيات لحماية التجارة والاستثمار بين الدول .
وأضاف أن النقطة الأخرى هي قطاع الطاقة حيث وافقوا على إنشاء آلية لتزويد الطاقة للدول المحتاجة والتحكم في أسعار الطاقة ووضع دراسات في مجال الطاقة المائية والشمسية ، مشيرا إلى أن القمة تطرقت إلى قضية هامة وهي زيادة الأمن الغذائي وقد وافقت دول آسيا على ضمان مخاوف الدول المشاركة في المنطقة وتزويد شعوب المنطقة به التي تحتاج إلى ذلك .
وردا على سؤال حول الدور المصري في افريقيا وتلاقي التنمية الأفريقية بالتنمية الآسيوية ، قال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد إن مصر لها دور معروف في المجتمع الدولي ، موضحا أن الشق السياسي من بين التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في آسيا ، وأنه سيتم مناقشة التعاون الأفريقي الآسيوي وذلك في مؤتمر القمة العربية في الكويت 2013 ، ورحب بانضمام العراق إذا ما قدم طلبا كعضو فاعل في قارة آسيا .
وأشار إلى أنه منذ 10 سنوات كان هناك تفكير في الحوار والآن نتحدث عن آلية منظمة لهذا الحوار وهو ما سوف يحدث خلال 3 شهور القادمة .
وأضاف أن الدول الأعضاء في قمة الحوار يبلغ عددها 32 دولة وهي لا تمثل كل القارة ولكن في البيان الختامي هناك فقرة أساسية للتعاون مع المنظمات الأساسية مثل مجلس التعاون الخليجي والآسيان ورابطة جنوب آسيا ومؤتمر التفاعل في آسيا ومنظمة شنغهاي وغيرها من المنظمات ، وأن هناك تحركا مع تلك المنظمات من أجل القارة والمزيد من التعاون لافتا إلى أن اللقاءات الثنائية هي من مميزات القمم بين الرؤساء والقادة .