وثيقة إسرائيلية تكشف الحصار الغذائي لقطاع غزة

كشفت وثيقة إسرائيلية نشرت تفاصيلها صحيفة "هاآرتس" اليوم /الأربعاء/ النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية قررت وضع حد أدنى من السعرات الحرارية التي يتعين أن يتناولها الفلسطيني في قطاع غزة وفقا لسنه وجنسه وأنواع الغذاء الأساسية التي يمكن إدخالها إلى القطاع، بهدف تخفيض عدد شاحنات المواد الغذائية المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.
وأضافت الوثيقة التي أعدها مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية التابع لجيش الاحتلال بعنوان "الخطوط الحمراء لاستهلاك الغذاء في قطاع غزة"، أنها شملت كمية الغذاء التي يتعين على الفلسطيني أن يتناولها يوميا وتحديدها ب2279 سعرا حراريا.
ونبهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه تم إقرار الوثيقة بعد خمسة أشهر من قرار الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت، في سبتمبر عام 2007، بفرض قيود أكبر على حركة الأفراد والبضائع إلى قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة فقد تقرر حصول كل فرد في القطاع على 2279 سعرا حراريا يوميا موجودة في 1836 جراما من المواد الغذائية لجميع سكان قطاع غزة، ولكي يتم تزويد الفرد بهذه السعرات الحرارية فلابد من إدخال 170 شاحنة يوميا إلى القطاع على مدار خمسة أيام في الأسبوع، لكن السلطات الإسرائيلية، وفقا للوثيقة، خفضت 68 شاحنة من هذا العدد لأنها مساوية للمنتجات الغذائية من المحلية في القطاع مثل الخضار والفواكه والحليب واللحوم.
كما أشارت الوثيقة إلى أن مجمل المواد الغذائية أخذت بالحسبان "تذوق الأطفال دون سن العامين" وتوصلت إلى نتيجة نهائية بأنه ينبغي إدخال 101 شاحنة إلى القطاع يوميا إلا أن إسرائيل رأت أنه ينبغي خفض 13 شاحنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية بتسليم وثيقة "الخطوط الحمراء" بشأن حصار غزة لمنظمة "جيشاه" الحقوقية الإسرائيلية خلال نظرها التماس قدمته عام 2009 والتي طالبت فيه بالكشف عن وثائق حصار غزة بموجب قانون حرية المعلومات.
ونقلت الصحيفة عن منظمة "جيشاه" الحقوقية الإسرائيلية قولها إنه بعد مقارنة البيانات الإسرائيلية مع معطيات الأمم المتحدة تبين أنه غالبا ما يكون عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع أقل مما تصرح به إسرائيل.
ونبهت المنظمة إلى وجود تناقض بين إدعاء إسرائيل بأنها ليست مسئولة عن السكان
في القطاع في الوقت الذي بإمكانها فيه تحديد كميات الغذاء وأنواعها في أسواق
القطاع.